صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
في الوقت الذي تعيش فيه محافظة تعز أزمة مائية خانقة، تتكشف فضيحة صادمة تمثلت بقيام مكتب الأوقاف والإرشاد في تعز، عبر متعهده العاقل عوض عبدالله أمين الأهدل، ببيع ماء ساقية الشيخ أحمد بن علوان—المصدر التاريخي والوقفي المخصص لسبيل المواطنين وجامع الشيخ أحمد بن علوان في منطقة يفرس، مركز مديرية جبل حبشي—لمزارعي القات في وادي الذنبة ووادي بني خولان، بمقابل مالي يصل إلى خمسين ألف ريال يمني للساعة الواحدة.
تجريف للماء وحرمان للسكان
وتحدث مواطنون من منطقة يفرس لـ"صدى الواقع اليمني"، مؤكدين أنهم مُنعوا من تعبئة منازلهم من ماء السبيل، في سابقة أثارت موجة غضب شعبي، معتبرين أن ما يحدث هو "سطو على ممتلكات وقفية"، وسط صمت مخزٍ من الجهات الرسمية.
وأضاف أحد المواطنين: "كنا نعتمد على ماء ساقية الشيخ أحمد بن علوان في الشرب والاستخدام اليومي، لكنه أصبح يُباع بالساعة لمزارع القات، بينما نحن نبحث عن الماء في كل مكان".
مسجد تاريخي بلا ماء
ولا يقتصر الضرر على الأهالي، بل يمتد إلى جامع الشيخ أحمد بن علوان التاريخي، الذي يعاني من انقطاع دائم للمياه، في ظل حرمان متعمد وغير مبرر لمصدره الوقفي الأساسي، رغم ما يمثله المسجد من مكانة دينية وتاريخية، فضلاً عن دوره الروحي في المنطقة.
دعوات استغاثة وتجاهل رسمي
رفع أهالي يفرس مناشدات عاجلة إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والرقابية، لوقف بيع ماء الوقف لمزارعي القات، والضغط على مكتب الأوقاف ومحافظة تعز لمحاسبة المتورطين وإعادة الحق إلى نصابه.
لكن، وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لا يزال العاقل عوض عبدالله الأهدل، متعهد الأوقاف، مستمراً في بيع المياه، دون أن تُتخذ أي إجراءات لوقف هذه الانتهاكات، رغم أن الوضع المائي في تعز وصل إلى مرحلة الخطر، بعد جفاف عدد كبير من الآبار وتراجع حاد في مصادر المياه الطبيعية.
سابقة خطيرة
ويعتبر مراقبون أن ما يحدث في يفرس هو استغلال فجّ للممتلكات الوقفية وتحويلها إلى مصدر دخل خاص على حساب الحقوق العامة للمجتمع، ما يستوجب تدخلاً فورياً من الجهات الرقابية والقضائية لإيقاف هذه التصرفات، التي تضرب عرض الحائط بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وتفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الانتهاكات في بقية مناطق المحافظة.
خلفية قانونية ودينية
وبحسب فقهاء الشريعة والقانون، فإن ماء الوقف لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه إلا وفق ما أُوقف له، ومخالفة ذلك تُعد من كبائر التعدي على الوقف، وتستوجب المساءلة الشرعية والقانونية، ما يُلقي بظلال من التساؤلات حول دور هيئة الأوقاف ومدى التزامها بواجباتها.
في الختام
تزداد معاناة سكان يفرس يوماً بعد يوم بسبب حرمانهم من حقهم في الماء، في ظل غياب العدالة وتفشي الفساد الإداري في المؤسسات ذات الصلة. ويأمل الأهالي أن تجد مناشداتهم صدى لدى من تبقى من الضمائر الحية، لوضع حدٍ لهذا العبث بثروات الوقف، وإعادة مياه الساقية إلى من خُصصت لهم: الناس البسطاء، والمحتاجين، ومسجدهم التاريخي الذي يُروى بالعطش.
إرسال تعليق