صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
 |
| جامع الشيخ أحمد بن علوان |
انخفاض منسوب المياه واستمرار البيع
شهدت منطقة هدارة خلال الأسابيع الماضية تراجعاً ملحوظاً في منسوب المياه المتدفقة من عيون الساقية، وهو ما أكده سكان محليون ومسؤولون في المنطقة. ورغم هذا التراجع، تستمر عمليات شفط المياه بمضخات ضخمة لصالح مزارعي القات، في مخالفة صريحة للتبريرات السابقة التي قدمها مكتب الأوقاف، والتي ادعت أن "المياه الفائضة فقط" هي التي تُباع.
عائدات طائلة… وغياب للشفافية
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بيع المياه يتم بمبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ50 ألف ريال يمني للساعة الواحدة، وسط غياب كامل لأي تقارير مالية توضح حجم الإيرادات أو مصيرها. وكان مكتب الأوقاف قد أوكل العاقل "عوض عبدالله أمين الأهدل" كمتعهد لبيع ما يُزعم أنه فائض من المياه، مقابل توجيه العائدات لصيانة وترميم جامع الشيخ أحمد بن علوان التاريخي، ومشاريع خدمية للمنطقة. إلا أن أهالي المنطقة يؤكدون عدم تنفيذ أي مشاريع ملموسة، باستثناء بعض "التشطيبات الطفيفة" التي لا تتناسب مع حجم العائدات المالية المحققة منذ بداية الموسم.
حجج متناقضة واتهامات بالعبث
في بداية الموسم، احتج المواطنون على بيع مياه الساقية، لكن مكتب الأوقاف دافع عن قراره بزعم توفر فائض لا تحتاجه لا المنطقة ولا الجامع. ومع دخول فصل الجفاف وانخفاض المياه في العين، تبدو هذه الحجة مناقضة للواقع، خاصة في ظل حاجة السكان المتزايدة للماء، وحرمانهم من مصدر أساسي للحياة.
دعوات للتحقيق ووقف العبث
يطالب العديد من المواطنين بفتح تحقيق شفاف في هذه القضية، لمعرفة:
إجمالي إيرادات بيع مياه ساقية الشيخ أحمد بن علوان منذ بداية العام.
الجهة المستفيدة من هذه الأموال.
الأسباب الحقيقية لاستمرار بيع المياه رغم الجفاف.
خلفيات تكليف العاقل الأهدل بإدارة هذا المورد الحيوي.
مدى قانونية التصرف بمياه تعتبر إرثاً وقفياً يعود تاريخها إلى مئات السنين.
مخاوف من كارثة مائية
يحذر ناشطون في المنطقة من أن استمرار شفط مياه الساقية بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى نضوبها بالكامل، مما سيُعرض حياة السكان للخطر، وسيحرم الجامع التاريخي من مصدره التقليدي للمياه. كما أن تركيز الأوقاف على تحصيل الإيرادات من بيع الماء لمزارعي القات، في وقت تعاني فيه المحافظة من أزمة مياه، يعكس بحسب وصف الأهالي "انفصالاً تاماً عن الواقع ومسؤوليات الأمانة العامة للأوقاف".
ما يحدث في ساقية الشيخ أحمد بن علوان ليس مجرد خلاف حول "بيع ماء"، بل هو اختبار حقيقي لمؤسسات الدولة ومكاتبها المحلية، التي يُفترض بها حماية مقدرات المواطنين لا المتاجرة بها. ويتطلع أهالي منطقة يفرس إلى موقف حاسم من السلطات المحلية والمنظمات الرقابية، لوقف هذا العبث، وكشف الحقائق، وضمان استفادة المجتمع من موارده المائية والوقفية، في ظل ظروف معيشية صعبة لا تحتمل مزيداً من الفساد أو الإهمال.
إرسال تعليق