متابعات - صدى الواقع اليمني
أعلنت لجنة سورية لتقصي الحقائق، مساء الثلاثاء، أنها تحقق في سلسلة جرائم قتل طائفية، مؤكدة أن "لا أحد فوق القانون". وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي إن اللجنة ستقدم نتائج تحقيقاتها إلى رئاسة الجمهورية والقضاء، وستطلب اعتقال أي متورطين وتقديمهم للعدالة. وأضاف أن الشهود سيُستمع إليهم مباشرة، وسيُحال كل من تثبت تورطه إلى القضاء.
جاء ذلك وسط تصاعد الضغوط على الحكومة السورية الجديدة للتحقيق في تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى أغلب سكانها من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد. وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن عائلات بأكملها قُتلت في منطقة الساحل السوري جراء أعمال عنف طائفي بين فصائل متنافسة.
من جهته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مقابلة مع رويترز إنه لا يستطيع حتى الآن تأكيد تورط قوات وزارة الدفاع السورية، التي ضمت فصائل معارضة سابقة، في هذه الجرائم. وأشار إلى أن بعض الجماعات المسلحة دخلت المنطقة دون تنسيق مسبق مع الوزارة.
وردًا على سؤال حول مساندة دولية لتوثيق الانتهاكات، أكد الفرحان أن اللجنة منفتحة على التعاون الدولي لكنها ترجح الآليات الوطنية. وتصاعد العنف في المنطقة الساحلية يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت السلطات تعرض قواتها لهجوم من مسلحين موالين للأسد، ما دفع الحكومة إلى إرسال تعزيزات لمواجهة ما وصفته بهجوم دامٍ "مدروس".
إرسال تعليق