خاص - صدى الواقع اليمني
أثار قرار مدير مستشفى الكويت في العاصمة اليمنية صنعاء، عبد اللطيف أبو طالب، المعين من قبل جماعة الحوثي، بإغلاق البوابة الرئيسية للمستشفى والاكتفاء بفتح بوابة الطوارئ فقط، موجة عارمة من الاستياء بين المواطنين والتجار المحيطين بالمستشفى. وجاء هذا القرار في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اليمنيون، مما زاد من حدة الغضب تجاه إدارة المستشفى.
وأدى إغلاق البوابة الرئيسية إلى تراجع ملحوظ في النشاط التجاري بالمنطقة، حيث اضطر العديد من أصحاب الصيدليات والمختبرات والمحلات الصغيرة إلى تقليص أعمالهم بسبب انخفاض عدد الزبائن بشكل كبير. وحذر التجار من أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى إغلاق بعض المحال بشكل كامل وتسريح العاملين، ما يعني زيادة في معدلات البطالة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
وفي تطور أثار المزيد من الغضب، فرض مدير المستشفى شرطاً جديداً على المتضررين، وهو أن يشاركوا في تحمل نفقات ترميم المستشفى مقابل إعادة فتح البوابة الرئيسية. ووصف التجار هذا الشرط بأنه "استغلال غير مبرر"، مؤكدين أن هذه النفقات ليست من مسؤوليتهم بل هي مسؤولية إدارة المستشفى.
كما يتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات المتزايدة التي يتم جمعها بعد فرض رسوم على الخدمات الطبية التي كانت مجانية في السابق، مؤكدين أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لصيانة المرافق العامة تقع على عاتق الإدارة وليس على كاهل التجار أو المواطنين.
وطالب المتضررون وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً بالتدخل الفوري لإلغاء القرار، مشيرين إلى أنه يعكس عدم اكتراث الإدارة بمعاناة المواطنين. وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تزيد من الأعباء على المواطنين وتعمق الأزمة المعيشية في البلاد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون.
وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار سياسات جماعة الحوثي في تعقيد الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسعى إلى فرض المزيد من القيود والرسوم دون مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني.
إرسال تعليق