مدير مركزي تعز يعتدي على سجين جريح وسط اتهامات مستمرة بسرقة طعام السجناء وابتزازهم المالي

خاص - صدى الواقع اليمني

في حادثة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة في السجن المركزي بمحافظة تعز، أقدم مدير السجن، عصام الكمال، وعدد من أفراده، على الاعتداء بالضرب على السجين الجريح، محمد الجعشني، الذي كان يشغل سابقًا منصب قائد موقع في الجبهة.

وقعت الحادثة مساء الأربعاء، عندما كان الجعشني يعاني من جروح مؤلمة ويحتاج إلى لاصقة طبية وعلاج أولي لتخفيف آلامه.

وبحسب مصادر من داخل السجن فضلت عدم الكشف عن هويتها خوفًا من أن تلقى المصير نفسه، فإن الجعشني حاول الحصول على العلاج داخل السجن، ولكن دون جدوى. لجأ إلى الاتصال بأحد أصدقائه لجلب اللاصقة الطبي والعلاح من الخارج، وتم تسليمها عند بوابة السجن. مع ذلك، لم يتم تسليم العلاج له، مما دفعه إلى الاتصال بمدير السجن لطلب المساعدة، لكنه لم يتلقَ استجابة.

وفي وقت لاحق، تفاجأ الجعشني بحضور مدير السجن شخصيًا مع بعض الأفراد، بينهم أحد أقاربه المدعو فيصل، واعتدوا عليه بالضرب.

وتُضاف هذه الحادثة إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة لحقوق السجناء في السجن بتعز وفي حادثة مماثلة سابقة، تعرض السجين وائل المحجري لاعتداء من قبل إدارة السجن، حيث تمت الاعتداء عليه جسديًا.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن تعرض السجناء في السجن المركزي بتعز لعدة انتهاكات، من بينها سرقة الطعام عند بوابات السجن، حيث يقوم بعض أفراد الحراسة، ابرزهم الجنديان محياء ومختار ، بالاستيلاء على الأطعمة المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج، وطلب اتاوات مقبل ايصال حاجات السجناء، كما أشارت التقارير إلى فرض إتاوات مالية على السجناء مقابل تسهيل إجراءات الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تعرض بعض السجناء للعنف الجسدي من قبل أفراد نافذين داخل السجن .

ورغم التقارير العديدة التي رصدت تورط إدارة السجن في هذه الجرائم والانتهاكات، ورغم الشكاوى العديدة للسجناء، والتي تستدعي اهتمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان للتحقيق فيها وضمان معاقبة المتورطين، وضمان حقوق السجناء وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية، إلا أن الأمر لا حياة لمن تنادي، وتستمر هذه الممارسات دون حسيب أو رقيب.

وفي هذا السياق، وبناءً على التقارير وشكاوي السجناء المستمرة، نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عدة زيارات في وقت سابق إلى السجن المركزي بتعز للتحقيق في أوضاع السجناء والمحتجزين. في فبراير 2021، قامت اللجنة بالتحقيق في حادثة إضراب عدد من السجناء وادعاءات تعرضهم للتعذيب والحرمان من الحقوق المكفولة لهم في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وفي يوليو 2024، اطلعت اللجنة على الأوضاع القانونية لما يقرب من ألف سجين ومحتجز في السجن المركزي والبحث الجنائي بتعز، بينهم 25 امرأة و18 آخرين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 سنة. 

وبالرغم من هذه الزيارات والتقارير، إلا أن الشكاوى زادت وتشير إلى استمرار الانتهاكات في السجن، التي تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لضمان حقوق السجناء وتوفير الرعاية اللازمة لهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، الا ان الانتهاكات متزايدة ولا حياة لمن تنادي .