متابعات خاصة - صدى الواقع اليمني
وعلى الرغم من محاولات المؤسسات الإدارية التابعة لحركة حماس في غزة لضبط الأسعار ووضع تسعيرة ثابتة للسلع، إلا أن القطاع يشهد حالة من عدم الالتزام بهذه الضوابط، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية يوماً بعد يوم. ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، أغلقت إسرائيل جميع المعابر، مما منع دخول المساعدات الغذائية والمواد الأساسية، في حين تم منع دخول البضائع التجارية منذ أكتوبر 2023.
وحذرت الأمم المتحدة من أن إغلاق المعابر أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من مئة ضعف، كما حذرت مؤسسات دولية من توقف عملها في غزة بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان في ظل استمرار الإغلاق.
معاناة مريرة
قال فريد ضهير، أحد سكان غزة، إنه يعاني صعوبات كبيرة في توفير الاحتياجات الأساسية لعائلته المكونة من 13 فرداً، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ إغلاق المعابر. وأضاف أنه اضطر إلى تقليص وجبات السحور والإفطار لأدنى المستويات بسبب الغلاء الفاحش، متهماً التجار والجهات المسؤولة باستغلال معاناة الناس.
من جانبه، قال محمد جبر، أحد الباعة في غزة، إن إغلاق المعابر وفساد التجار هما السببان الرئيسيان لارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن كبار التجار يخفون البضائع لرفع أسعارها. وأضاف أن صغار التجار يتحملون اللوم بينما يتم تجاهل كبار المحتكرين.
انهيار النظام الاقتصادي
أكد الخبير الاقتصادي حامد جاد أن الحرب تسببت في انهيار النظام الاقتصادي في غزة، مما أدى إلى غياب الضوابط التجارية وظهور طبقة جديدة من التجار المحتكرين. وحذر من أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى انتشار المجاعة وكوارث إنسانية واقتصادية على المدى القريب والبعيد.
وأشار جاد إلى أن الحملات الرسمية لضبط الأسعار تركز على صغار التجار دون معالجة جذرية للمشكلة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستغلال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.
إرسال تعليق