ذمار - صدى الواقع اليمني
في مشهد يعكس انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تواصل الجماعة انتهاكاتها عبر الإفراج عن مدانين بجرائم قتل والتلاعب بملفات قضايا جنائية، مما أثار موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع اليمني.
في محافظة ذمار، تم الإفراج عن المتهمين بقتل "حاتم محمد البداي" من قرية بني بدأ، رغم خطورة جرائمهم. القاضي علي بن علي الجمعي أصدر قرارًا بالإفراج عن عبد الله علي جباري البداي وإخوانه في 26 فبراير 2025، وذلك بعد تلاعب واضح في ملف القضية. رغم تدخل المحكمة لوقف القرار، أصر مسؤولون في نيابة ذمار، مثل إبراهيم الجمرة والقاضي سليم عسكر، على تنفيذ الإفراج، متجاهلين توجيهات المحكمة.
وفي نفس المحافظة، تستمر المليشيا في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث لا يزال الشاب أكرم المسلمي رهن الاعتقال رغم براءته، بينما يتم الإفراج عن مجرمين آخرين بتواطؤ من شخصيات نافذة مثل منتحل صفة المحافظ محمد البخيتي.
كما أثار إطلاق سراح القاتل "يحيى محمد الفتاحي"، الذي اعترف بقتل جدته عائشة الشامي، استياءً كبيرًا، حيث حصل على الحماية وأُطلق سراحه دون محاسبة.
في محافظة صعدة، تفاجأ الأهالي بتهريب القاتل "محمد علي سليمان عزان" من السجن بعد تسليمه للجهات الأمنية، مما زاد من حالة الغضب الشعبي وفقدان الثقة في المؤسسات الأمنية.
هذه الانتهاكات تهدد بفقدان الثقة في القضاء والمؤسسات الأمنية، وقد تؤدي إلى عودة ثقافة الثأر والانتقام، مما يزيد من حالة الفوضى وانعدام الأمن.
حقوقيون يؤكدون أن الحوثيين حوّلوا القضاء إلى أداة لخدمة مصالحهم، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وضمان تطبيق العدالة دون تمييز.
إرسال تعليق