إب - صدى الواقع اليمني
منذ هدنة أبريل 2022، حوّل الحوثيون تركيزهم إلى الجبهة الداخلية، حيث شهدت إب ارتفاعًا حادًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خطف النشطاء وقمع حرية التعبير. كما تصاعدت النزاعات القبلية بنسبة 60%، مدفوعة بمصادرة الأراضي وفرض رسوم عشوائية.
وتُظهر البيانات أن الحوثيين يستخدمون سياسة "فرق تسد" لإضعاف القبائل المناوئة، مع تصفية الوسطاء التقليديين الذين يعتبرون حماة لآليات فض النزاعات السلمية. كما تم تسجيل تصاعد في العنف المرتبط بمصادرة الأراضي، مع تركيز الهجمات حول المحاور الاستراتيجية مثل الطرق الرئيسية.
يحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات قد يعيد اليمن إلى حرب شاملة، مع تزايد العزلة الدولية للحوثيين بعد تصنيفهم كـ"منظمة إرهابية أجنبية". وتُعد إب نموذجًا لصراع معقد يتشابك فيه السياسي والطائفي والقبلي، مما ينذر بانهيار أوسع قد يعيد رسم خريطة النفوذ في البلاد
إرسال تعليق