متابعات - صدى الواقع اليمني
على الرغم من العقوبات الأمريكية الشديدة التي تهدف إلى عزل إيران اقتصادياً، استمرت طهران في تطوير طرق مبتكرة للالتفاف على هذه القيود، مستفيدةً من شبكة معقدة من الشركات الوهمية و"أسطول الظل" والمقايضة، بالإضافة إلى دعم المليشيات التابعة لها في اليمن والعراق والمنطقة.
وتستهدف العقوبات الأمريكية قطاعات حيوية في إيران، أبرزها النفط الخام ومشتقاته والذهب والتكنولوجيا الحساسة والسجاد والموانئ والتأمين والشحن البحري. وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، طالت 4 شركات تقع مقارها في إيران وهونغ كونغ، بالإضافة إلى كيان واجهة لشركة إيرانية مدرجة مسبقاً.
وتعمل إيران عبر مجموعة من الطرق للالتفاف على هذه العقوبات وإضعاف تأثيرها، خاصة أن العقوبات تستهدف تجفيف الموارد المالية للنظام في طهران والمليشيات الموالية له في الشرق الأوسط. وتشمل هذه الطرق استخدام "أسطول الظل"، وهو شبكة من السفن التجارية القديمة وناقلات النفط التي تعمل خارج القوانين والرقابة الدولية، بالإضافة إلى استحداث شركات شحن في الدول الحليفة وتأسيس شركات وهمية في دول آسيا.
كما اعتمدت إيران نظام المقايضة للحصول على السلع التي تحتاجها مقابل تصدير نفطها، وتجنب عائق الحوالات المالية. ووقعت طهران عقود مقايضة مع دول مثل العراق وأوغندا وكينيا، حيث تقايض الصناعات البتروكيمياوية الإيرانية بسلع أساسية.
وبحسب تقارير، يتولى الحرس الثوري الإيراني عبر جناحه الخارجي (فيلق القدس) والمليشيات الموالية له في العراق واليمن عمليات الاحتيال على العقوبات، بما في ذلك تهريب النفط الإيراني تحت غطاء النفط العراقي وتهريب الدولار إلى إيران من الأراضي العراقية.
وأشارت تقارير إلى أن إيران صدرت شحنات نفط خام بقيمة تتراوح بين 130 مليار و146 مليار دولار، بالإضافة إلى سلع وخدمات تزيد قيمتها على 400 مليار دولار بين عامي 2021 و2024، وذلك بسبب تراخي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في فرض العقوبات.
من جهة أخرى، لفت الخبير الأمني العراقي علاء النشوع إلى أن إيران فقدت قوتها في عدة ساحات كانت تستخدمها للالتفاف على العقوبات، مثل لبنان وسوريا واليمن، وأنها تعتمد حالياً بشكل كبير على العراق كبوابة للالتفاف على العقوبات. وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ستشدد الخناق على إيران من خلال إغلاق هذه البوابة، بما في ذلك إلغاء الاستثناءات الخاصة بالغاز المستورد من إيران إلى العراق.
وختم النشوع بأن العامل الاقتصادي يعد أحد أهم العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار النظام السياسي في إيران.
إرسال تعليق