خاص - صدى الواقع اليمني
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع غير القانونية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي. جاء هذا التحرك في ظل تراجع حاد لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
وأشار البيان إلى أن شركات الصرافة تواصل استقبال ودائع المواطنين بشكل غير قانوني، مما يفاقم الفوضى المالية. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات البنك السابقة لضبط السوق، والتي لم تنجح في تحسين قيمة العملة أو وقف تدهورها.
وأكد مصرفيون أن إصدار البيانات دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة. كما لاحظوا أن البيان لم يحقق تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي.
من جهة أخرى، يعتقد مراقبون أن السوق السوداء قد تشهد مزيدًا من التعقيد، مع لجوء بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود. في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
ويؤكد اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي في البلاد.
إرسال تعليق