الحوثيون يعمقون الأزمة النقدية في اليمن بإجراءات عشوائية ونهب للسيولة

خاص - صدى الواقع اليمني

تواصل مليشيا الحوثي تفاقم الأزمة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر سياسات مالية عشوائية تزيد من معاناة المواطنين. في خطوة تكشف سوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه المليشيا، رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا، بينما قام بإتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل. 

ووصف خبراء اقتصاديون هذه الإجراءات بأنها محاولة لتضليل الشارع وإخفاء الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد. كما أدت سياسات الحوثيين الانعزالية إلى قطع صنعاء عن الدورة المالية لباقي المحافظات، مما تسبب في شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.

وأكد الخبراء أن رفع سقف السحب ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، في حين أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها. كما اتهموا الحوثيين باستخدام السياسة النقدية كأداة للنهب والابتزاز، حيث يتم مصادرة الأموال وتحويلها لصالح قيادات المليشيا والمجهود الحربي.

وتفاقمت الأزمة مع عجز الحوثيين عن طباعة عملة جديدة بسبب العقوبات الدولية، مما دفعهم إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي. وأدى ذلك إلى لجوء المواطنين والشركات إلى السوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون للحوثيين بأسعار العملات والفوائد المالية.

وحذر الخبراء من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من الإفقار والتجويع، مع فقدان العملة المحلية لقيمتها وزيادة تكاليف المعاملات المالية. وأكدوا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للسيطرة ونهب الثروات، مما يدفع اليمن نحو مستقبل مظلم بلا أفق للإصلاح الاقتصادي.