صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
تصدر نيابة استئناف محافظة تعز ونيابة المسراخ الابتدائية قرار اتهام في القضية رقم 67، وقد حصلنا على نسخة من ورقة الاتهام الرسمية من النيابة العامة، مما يجعل هذا الخبر حصريًا بصدى الواقع اليمني. وتفاصيل القضية تكشف عن سلسلة من الإجراءات الإجرامية التي يُزعم أنها نفذها مجموعة من المتهمين بهدف الاستيلاء على أملاك وممتلكات المتوفاة، واستغلال مكانتهم لتحقيق مآرب شخصية على حساب ورثتها الشرعيين.
تفاصيل المتهمين والأدوار الإجرامية
تضم ورقة الاتهام خمسة متهمين يتباين وضعهم القانوني:
1. عبدالرحمن قاسم أحمد بن أحمد العمر (53 سنة – أمين شرعي بدار القبة بالمسراخ):
بحسب الوثيقة، كان دوره أساسياً في إعداد المحررات المزورة، إلا أن النيابة أقرّت بالإفراج عنه.
2. عبدالله ناجي علي غالب (60 سنة – عامل العنوان بالكمين بالغفيرة كلائبة):
شبيه بالمتهم الأول من حيث دوره في تنفيذ الإجراءات، وتم الإفراج عنه كذلك.
3. سعيد عبده محمد الرضواعي:
المشتبه به في ارتكاب جريمة التزوير، وقد هرب من وجه العدالة دون تسليم نفسه للسلطات.
4. سعيد عبدالله ناجي علي:
كذلك هرب من وجه العدالة، مما يضعه في خانة المتهمين الذين لم يتعاونوا مع تحقيقات النيابة.
5. عدنان محمد عبدالله الموسائي (52 سنة – أمين شرعي بالمسراخ):
يُتهم بشكل رئيسي بأنه استغل المحررات المزورة واحتج بها أمام السلطات الأمنية والقضائية، وهو الوحيد الذي استخدم هذه المستندات للتصرف في الأموال والممتلكات. وقد أُفرج عنه بناءً على بعض الإجراءات، لكن النيابة تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.
الوقائع الإجرامية
تعود جذور الجريمة إلى أحداث وقعت بتاريخ 21 مايو 2024، حيث نفذ المتهمون سلسلة من الأفعال المجرمة ضمن دائرة اختصاص النيابة ومحكمة المسراخ، وتتمثل الوقائع في التالي:
تزوير محررات عرفية:
قام المتهمون بتزوير مستندات تتعلق بصائر شراء للمتهم الخامس (عدنان الموسائي) لصالحه ولأبنائه وبناته، تتعلق بأملاك عدة مواقع عقارية مثل:
مردع النخلة
الدهيمية
رجحة الخرائب العليا والسفلى
مردع البيض وحصب مردع البيض
بيتين في الجردوهة بسوق نجد
كانت هذه الأملاك جزءًا من قسمة أملاك المتوفاة "نعيم بنت أحمد الحاج حسن الوجيه"، وكان الهدف المعلن هو الاستيلاء على هذه الأملاك وحرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم.
تزييف الإجراءات القانونية:
ورد في الوثيقة أن المتهم الأول (أمين شرعي) والمتهم الثاني والثالث والرابع كانوا بمثابة شهود أو جهات مساعدة في إعداد هذه المحررات المزورة، فيما استغل المتهم الخامس هذه المستندات عن عمد أمام السلطات الأمنية والقضائية، مع علمه بأنها مزورة، مما يُعتبر استغلالًا صريحًا للثقة والأمانة.
الاستيلاء على الأموال والممتلكات:
يشير التقرير إلى أن المتهم الخامس قام بضم إلى أملاكه أموال منقولة تم اكتشافها بحوزته، شملت نقدًا، ومسوهات ذهبية، وحجج وفروز متعلقة بأراضي وبيوت وعرصات تعود للمتوفاة، دون أن يقوم بتسليمها للورثة الشرعيين، وذلك نظراً لتوليه مهمة الوكالة خلال حياتها وبعد وفاتها.
السياق القانوني والمواد المنطبقة
بناءً على الوقائع المذكورة، تم استناد الاتهام إلى نصوص قانونية عدة من القرار الجمهوري رقم 12 لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات، لا سيما المواد:
215
219
318
بالإضافة إلى المادة 221 التي تُعزز موقف النيابة العامة في تقديم المتهمين إلى محكمة المسراخ وطلب الحكم عليهم بالعقوبات المقررة قانوناً.
نظرة على الأبعاد القضائية والاجتماعية
يبرز هذا الملف القضائي عدة نقاط حرجة تعكس واقعاً قضائياً واجتماعياً في اليمن:
تحديات النظام القضائي:
يتضح من خلال هذا الملف أن بعض الجهات الأمنية والقضائية تبذل جهوداً لكشف ومنع تجاوزات الاستيلاء على الأملاك بطرق غير قانونية، خاصةً في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.
مفهوم الثقة والأمانة:
استخدام شخصيات لها مناصب دينية أو إدارية (مثل الأمناء الشرعيين) في مثل هذه الجرائم يزيد من درجة خطورة الجريمة ويضع تساؤلات حول الثقة الممنوحة للمسؤولين في المجتمع.
ردود الفعل القانونية:
إن تقديم النيابة العامة لهذه القضية إلى المحكمة يعكس التزام الجهات القضائية بمحاسبة كل من ينتهك القانون، مهما كانت المناصب التي يشغلها، وذلك حفاظاً على حقوق الأفراد والورثة الشرعيين.
ويعد هذا الخبر حصرياً، إذ استندنا في إعداد التقرير إلى نسخة ورقة الاتهام الرسمية التي حصلنا عليها من النيابة العامة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للتقارير الصحفية والإعلامية ذات الصلة بالموضوع. وتبقى القضية في مرحلة المحاكمة بمحكمة المسراخ، حيث يتوقع أن تُفصح الجلسات القادمة عن مزيد من التفاصيل حول أدوار المتهمين وتحديد العقوبات المناسبة وفقاً لأحكام القانون اليمني.
تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القضائية في هذه القضية التي تكشف عن أوجه من واقع التحديات القانونية في اليمن، فيما يترقب المجتمع رد فعل الجهات الرسمية تجاه مثل هذه الجرائم التي تهزّ أسس الثقة والأمانة داخل المجتمع.
متابعتنا لهذا الملف ستستمر مع كل جديد يرد من الجهات القضائية والإعلامية حول مسار القضية والإجراءات المتخذة بحق المتهمين.
إرسال تعليق