صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
شهدت العلاقات المصرية السورية تطوراً لافتاً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل دعم القاهرة للجهود الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أقل من شهرين.
وجاءت ذروة هذه التحركات بتولي أحمد الشرع منصب الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية، وهو ما هنأه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل علني، مؤكداً دعم بلاده لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها.
التهنئة المصرية والرسائل الدبلوماسية
في خطوة رمزية ودبلوماسية بارزة، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أحمد الشرع بتولي منصب الرئاسة السورية في المرحلة الانتقالية، معرباً عن تمنياته "بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار".
هذه التهنئة لم تأتِ من فراغ، بل سبقها اتصال هاتفي قبل أسابيع بين وزيري خارجية البلدين، بدر عبد العاطي من الجانب المصري وأسعد الشيباني من الجانب السوري، حيث أكد عبد العاطي "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري"، وفقاً لبيان وزارة الخارجية المصرية.
من خلال هذا الاتصال، نقلت مصر رسائل واضحة تدور حول:
1. دعم الاستقرار: التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.
٢.
2. رفض التدخلات الخارجية:
مطالبة الأطراف السورية بالعمل عبر "ملكية وطنية خالصة" دون إملاءات خارجية.
3. الشمولية السياسية: ضرورة أن تعكس العملية الانتقالية التنوع المجتمعي السوري بكل مكوناته الدينية والطائفية والعرقية.
السياق السوري: الإطاحة بالأسد ومرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات
جاء تولي الشرع للرئاسة بعد إعلان "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، مساء الأربعاء، إسناد المنصب إليه خلال "مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية" في دمشق، بحضور قادة الفصائل المسلحة.
وتعهد الشرع في كلمته الأولى بتشكيل "حكومة شاملة" تعبر عن تنوع الشعب السوري، وإصدار إعلان دستوري، وإعداد لجان تحضيرية لمجلس تشريعي مصغر ومؤتمر حوار وطني، فضلاً عن السعي لإجراء انتخابات حرة.
هذه الخطوات تلقى دعماً مصرياً واضحاً، حيث شددت القاهرة في تصريحاتها على أهمية أن تكون سوريا "مصدر استقرار للمنطقة"، وأن تعيد بناء مؤسساتها عبر مشاركة القوى السياسية الوطنية، وهو ما يتوافق مع وعود الشرع بقيادة مرحلة انتقالية تهدف إلى استعادة المكانة الإقليمية والدولية لسوريا.
مصر وسوريا: تاريخ من العلاقات المتقلبة وإشارات لإعادة الالتقاء
على مدى السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية السورية توترات متقطعة، خصوصاً مع دعم مصر لمسار التسوية السياسية في سوريا بعيداً عن الحلول العسكرية، في حين ظلت دمشق تعتمد على تحالفات إقليمية ودولية مغايرة.
لكن التحركات الأخيرة تشير إلى تحوّل في نهج القاهرة، التي تبدو حريصة على لعب دور فاعل في المرحلة الانتقالية السورية، عبر دعمها لمسار سياسي شامل يُشرك جميع الأطياف، ويرفض التقسيم أو الهيمنة الخارجية.
وفي هذا الإطار، يرى مراقبون أن الدعم المصري للشرع يأتي في سياق سعي القاهرة لتعزيز نفوذها الإقليمي، ودعم الاستقرار في دول الجوار، خاصة مع تصاعد الأزمات في المنطقة.
كما أن التأكيد المصري على "الهوية العربية الأصيلة" لسوريا يُعتبر رسالة لجميع الأطراف الإقليمية بضرورة احترام سيادة الدول ووحدة شعوبها.
مستقبل التعاون: استمرار التواصل وبناء الثقة
اتفق وزيرا الخارجية المصري والسوري خلال اتصالهما على "استمرار التواصل"، ما يُنذر بفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، قد تشهد تعاوناً في مجالات إعادة الإعمار والأمن الإقليمي.
ومن المتوقع أن تتحول مصر إلى شريك رئيسي في دعم المشاريع التنموية السورية، خصوصاً مع حاجة دمشق الماسة إلى دعم عربي ودولي بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
التحديات القائمة
رغم التفاؤل الحذر، تظل التحديات كبيرة، لا تزال سوريا تعاني من انتشار الفصائل المسلحة وتدخلات خارجية. مع صعوبة تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين المكونات السورية المتنافسة خصوصاً مع استمرار العقوبات الغربية على النظام السوري.
مراقبة الخطوات القادمة
تبدو مصر مُصممة على دعم المسار الانتقالي في سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لضرورة استعادة الاستقرار الإقليمي، لكن نجاح هذا الدعم سيعتمد على قدرة الشرع على توحيد الصفوف الداخلية، وضمان مشاركة واسعة في العملية السياسية، وهو ما ستراقبه القاهرة عن كثب، مع تأكيدها المستمر على رفض أي تدخلات تهدد وحدة سوريا أو هويتها العربية.
بهذا، تبرز مصر كفاعل إقليمي رئيسي في الملف السوري، مع إشارات إلى أن التعاون المصري السوري قد يشهد مرحلة جديدة من التنسيق، تُعيد إلى الأذهان فترات التاريخ المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية.
إرسال تعليق