صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
في ظل التدهور المستمر لأسعار العملة المحلية والارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة، أعلنت نقابات العمال في محافظة تعز عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2025، مؤكدة على استمرار التحركات النقابية للضغط على السلطات المحلية من أجل تحقيق مطالب العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
دعوة مفتوحة لجميع الموظفين والعمال
في بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال محافظة تعز، دعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات والمكاتب إلى الخروج والمشاركة في المسيرة المرتقبة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار وحدة التحرك النقابي في المحافظة.
وأكد البيان أن المطالب التي سبق تقديمها للسلطات المحلية مشروعة وعادلة، وتشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين وضمان حقوقهم المالية، في ظل تزايد الأعباء المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
استمرار الدعم للنشاط النقابي
أوضح الاتحاد في بيانه أنه سيواصل دعمه ومساندته لكافة المسيرات والوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق كافة المطالب، مؤكداً أن العمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
كما جدد الاتحاد دعوته لجميع المواطنين لدعم ومساندة إخوانهم الموظفين والعمال بكافة الوسائل الممكنة، مشيراً إلى أن التضامن المجتمعي هو السبيل الوحيد للضغط على الجهات المعنية للاستجابة لمطالب المحتجين.
انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المجتمع
تعاني مدينة تعز، كغيرها من المدن اليمنية، من أزمات اقتصادية متفاقمة جراء استمرار الحرب وتداعياتها، حيث تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ويواجه الموظفون الحكوميون والعمال صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية، في ظل تدني الرواتب وعدم انتظام صرفها.
ويعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال تعز من أبرز الجهات التي تنظم التحركات العمالية في المحافظة، حيث سبق له تنظيم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، لكن السلطات المحلية لم تتخذ خطوات جادة لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
توقعات بمشاركة واسعة في المسيرة القادمة
من المتوقع أن تشهد المسيرة المقبلة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمالية والمهنية، خاصة في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي تجاه تردي الأوضاع الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة، أبرزها انهيار الخدمات الأساسية واستمرار النزاع المسلح الذي ألقى بظلاله على كل جوانب الحياة.
مطالب العمال: تحسين الرواتب وإيقاف تدهور العملة
تتلخص مطالب العمال في عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
تحسين الرواتب والأجور بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
وضع حلول عاجلة لوقف تدهور العملة المحلية وإيجاد آليات لضبط الأسعار في الأسواق.
توفير الحماية الاجتماعية للموظفين والعاملين، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
إلزام السلطات المحلية بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في القطاعين العام والخاص.
ردود فعل السلطات المحلية
حتى الآن، لم تصدر أي ردود رسمية من السلطات المحلية في تعز بشأن البيان النقابي، إلا أن مصادر مقربة أشارت إلى أن الجهات المعنية تراقب التطورات عن كثب.
ويرى مراقبون أن عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال قد يؤدي إلى تصعيد أكبر خلال الأيام القادمة، مما قد يفاقم حالة الاحتقان الشعبي.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطنون، يبدو أن الاحتجاجات العمالية ستظل تتصاعد حتى تحقيق المطالب، خاصة مع استمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويبقى السؤال الأبرز: هل ستستجيب السلطات لمطالب العمال أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر؟
إرسال تعليق