صدى الواقع - تقرير: حسين الشدادي
في حادث مأساوي شهدته محافظة عدن، تعرضت امرأة مهمشة تدعى رسمية عبدالله سعيد فارع مشاقر من منطقة السامقة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، لحادث دهس مروع من قبل طقم عسكري تابع لقوات الدفاع الجوي التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الحادث الذي وقع في مدينة إنما بمحافظة عدن، أسفر عن إصابة رسمية بجروح خطيرة تمثلت في كسور في كل من ساقيها وحوضها.
وعلى إثر الحادث، تم نقلها إلى مستشفى طيبة في حالة حرجة لتلقي العلاج، حيث لا تزال حالتها الصحية خطيرة للغاية.
الأسرة والمجتمع المحلي يطالبون بتدخل عاجل من الحكومة الشرعية وعلى رأسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، من أجل إجبار المتسببين في الحادث على تحمل المسؤولية الكاملة وتوفير العلاج اللازم للمصابة.
تفاصيل الحادث
وقع الحادث المأساوي في مدينة إنما التابعة لمحافظة عدن، حيث كانت رسمية عبدالله سعيد فارع مشاقر تمارس حياتها اليومية كأي امرأة في المجتمع اليمني المهمش، عندما تعرضت للدهس من قبل طقم عسكري تابع لقوات الدفاع الجوي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفقًا للمصادر المحلية، لم يكن الحادث نتيجة تصرف متعمد، لكنه يكشف عن الإهمال في التعامل مع قضايا السلامة العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين الأبرياء، سواء كانوا من الفئات المهمشة أو غيرهم.
الإصابات التي تعرضت لها رسمية مشاقر
أسفرت الحادثة عن إصابة رسمية بكسر في أرجلها الاثنتين بالإضافة إلى كسر في الحوض، وهي إصابات خطيرة تهدد حياتها. وتم نقلها على الفور إلى مستشفى طيبة في عدن، حيث بدأت تلقي العلاج اللازم، ولكن حالتها الصحية ما تزال خطيرة للغاية. الأطباء في المستشفى أكدوا أن رسمية بحاجة إلى رعاية طبية مكثفة وعلاج طويل الأمد، في وقت يعاني فيه النظام الصحي في البلاد من نقص كبير في الموارد والمستلزمات الطبية.
النداء الحكومي: مطالبات بتوفير العلاج والعدالة
أسرة رسمية مشاقر، بالإضافة إلى المجتمع المحلي في مديرية المعافر بمحافظة تعز، أطلقوا نداء عاجلًا إلى الحكومة الشرعية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مطالبين بالتدخل الفوري لتوفير العلاج اللازم للمصابة والضغط على الجهات المسؤولة لإجبار المتسببين في الحادث على تحمل المسؤولية. وقد اعتبرت الأسرة أن الحادث ليس مجرد حادث مروري عادي، بل هو حادث يعكس إهمالًا في التعامل مع حقوق المهمشين، الذين يعانون من تهميش مزدوج سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي.
مأساة المرأة المهمشة في المجتمع اليمني
تعد رسمية عبدالله سعيد فارع مشاقر واحدة من النساء المهمشات في اليمن، وهي تمثل جزءًا من شريحة كبيرة من النساء اليمنيات اللاتي يعانين من التهميش الاجتماعي والاقتصادي. هذه الفئة من النساء لا تحظى بالكثير من الاهتمام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، حيث غالبًا ما يُغفل حقوقهن الصحية والاجتماعية. ورغم أن اليمن يعاني من أزمات متعددة، إلا أن النساء المهمشات لا يجدن صوتًا قويًا يطالب بحقوقهن.
المرأة المهمشة، مثل رسمية مشاقر، تعاني من التمييز الاجتماعي في العديد من جوانب حياتها اليومية، حيث تتعرض لظروف معيشية قاسية، وتواجه صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. إن الحادث الذي تعرضت له رسمية يسلط الضوء على الوضع المأساوي لهذه الفئة من النساء، ويستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية.
دور الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي
في ظل الوضع الراهن في اليمن، يحتاج المجتمع إلى تضافر الجهود من جميع الأطراف لتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق. ويجب على الحكومة الشرعية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها بشكل عام، والمهمشين بشكل خاص، وتوفير الرعاية الصحية العاجلة للمصابين. كما أن المجتمع الدولي مطالب بدوره في الضغط على السلطات اليمنية لتوفير الدعم اللازم لهؤلاء المواطنين الذين يعانون من تهميش مزدوج.
تحديات النظام الصحي في اليمن
من الجدير بالذكر أن النظام الصحي في اليمن يواجه تحديات كبيرة نتيجة للحرب المستمرة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. وقد انعكس هذا الوضع سلبًا على قدرة المستشفيات والمرافق الصحية في تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين. وفي حالة رسمية مشاقر، فإن المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج يعاني من نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يزيد من تعقيد حالتها الصحية.
إن حادث دهس رسمية مشاقر ليس مجرد حادث مروري، بل هو حادث يسلط الضوء على الظروف الصعبة التي تعيشها النساء المهمشات في اليمن. ورغم معاناة رسمية من إصابات خطيرة تهدد حياتها، فإن نداء أسرتها يظل محط اهتمام كبير من قبل المجتمع المحلي والدولي، مطالبين بتوفير العلاج اللازم وضمان العدالة والمساواة في الحقوق لكل فرد في المجتمع اليمني، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الاقتصادية.
نداء الأسرة يجب أن يُسمع من الحكومة الشرعية، خاصة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأن يتم اتخاذ خطوات عملية لضمان أن يكون العدالة والعلاج حقًا مكفولًا لكل مواطن يمني، وخاصة لأولئك الذين يعانون من التهميش.
إرسال تعليق