صدى الواقع - تقرير: خاص
في ظل أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات تعكس افتقارًا للعمل المؤسسي وغياب الالتزام بالأطر التنظيمية.
منذ توليه رئاسة الحكومة، ارتبط الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتجاوزات تهدد كيان الشرعية، أهمها تهميش وزارة الخارجية، وتضخيم سلطات مكتب رئيس الوزراء، وخلق مراكز قوى موازية تُضعف المؤسسات.
تهميش وزارة الخارجية:
بدلًا من اعتماد القنوات الرسمية للدبلوماسية عبر وزارة الخارجية، أظهرت ممارسات بن مبارك تعامله المباشر مع السفارات والمنظمات الدولية، متجاوزًا الأعراف، كما حدث بتنظيم مؤتمر دولي بالتنسيق مع سفارة المملكة المتحدة دون علم الوزارة.
تعزيز النفوذ الشخصي:
شهدت الحكومة تعيينات مباشرة في مواقع حساسة دون الرجوع للإجراءات القانونية، ما عزز الولاءات الشخصية على حساب النظام المؤسسي.
إضعاف الوزارات لصالح مكتب رئيس الوزراء:
تركزت القرارات التنفيذية في مكتب رئيس الوزراء، مما أدى إلى تعطيل العمل المؤسسي وإضعاف الوزارات.
إهمال القضايا المحلية:
رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، أظهرت الحكومة انشغالًا بالقضايا الدولية على حساب التحديات الداخلية.
الخطاب الإعلامي للتغطية:
اعتمد بن مبارك على الترويج الإعلامي لتجميل الأداء الحكومي، ما زاد فجوة الثقة بين الشعب والحكومة.
ختامًا، تحتاج الحكومة إلى مراجعة شاملة تعيد هيبة المؤسسات وتعزز الشفافية لضمان استعادة ثقة الشعب وتحقيق الاستقرار.
إرسال تعليق