خاص - صدى الواقع اليمني
في أحدث هذه الحوادث، قُتل المشرف الحوثي علي مكيك العيدي، المعروف بـ"أبو أسد"، على يد مسلحين قبليين من الثماثمة في منطقة خيوان بمديرية سفيان بمحافظة عمران. وتعود جذور الحادثة إلى قيادة العيدي حملة عسكرية ضد قبيلة الثماثمة قبل عام، ما أدى إلى مقتل الشيخ محسن الثمثمي.
ردًا على مقتل العيدي، أرسلت ميليشيا الحوثي حملة عسكرية ضخمة بقيادة أبو علي سمير محمد مهدي، مدير أمن سفيان المعين من قبل الحوثيين. استهدفت الحملة قرية الثماثمة، حيث فرضت حصارًا خانقًا، واستولت على مزارع القبائل، ودمرت محصول القات، وسرقت الألواح الشمسية من آبار المياه، وأطلقت النار بشكل عشوائي على منازل المواطنين. كما طالبت الميليشيا بتسليم عشرة أفراد من القبيلة كرهائن، وهو ما قوبل بالرفض من أهالي القرية.
سبق ذلك حادث آخر لقي فيه المشرف الحوثي نشوان حميد منيف مصرعه في كمين مسلح نفذته عناصر من قبيلة آل حمد، إحدى قبائل دهم، ثأرًا لمقتل اثنين من أبناء القبيلة على يد منيف سابقًا بمحافظة الجوف.
لم تكن هذه الحوادث الأولى من نوعها، ففي يوليو 2017، قُتل المشرف الحوثي أحمد ناجي قملان على يد أفراد من جماعته في مديرية برط بمحافظة الجوف، نتيجة خلافات ثأرية. عقب الحادثة، فرضت الميليشيا طوقًا على قرية بني حنيش، ونشرت مسلحين على أطرافها، كما اختطفت مواطنين أبرياء من أبناء القبيلة.
تشير هذه الحوادث إلى تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. فعلى سبيل المثال، بعد مقتل الشيخ محسن الثمثمي، تجاهلت ميليشيا الحوثي ضبط الجناة من مشرفيها، بل احتجزت جثته في أحد المستشفيات. هذا التجاهل دفع أبناء القبائل إلى أخذ العدالة بأيديهم، ما أدى إلى تصاعد العنف والثأر.
في الحديدة، خرج المئات من أبناء مدينة اللحية في احتجاجات غاضبة رفضًا لمحاولات ميليشيا الحوثي تمييع قضية مقتل الطفل محمود عمر علي هادي، الذي أرداه أحد عناصر قواتها البحرية قتيلًا برصاصة مباشرة في رأسه.
وفي حادثة أخرى، أصيب المواطن محمد عبد العزيز دعاس برصاص عنصر حوثي يعمل مرافقًا لمدير أمن مديرية فرع العدين، بالقرب من نقطة تفتيش في محافظة إب. نُقل المجني عليه إلى مستشفى الثورة في مدينة إب لتلقي العلاج، غير أن الجهات الأمنية الحوثية تعاملت معه كـ"جريح حرب"، في محاولة للتغطية على الجريمة وتسهيل فرار الجاني، ما أثار استياءً واسعًا بين الأهالي.
يرى مراقبون أن تزايد حوادث الثأر القبلي التي تستهدف مشرفي الميليشيا يعكس حالة السخط المجتمعي، ويمثل خيارًا أخيرًا للقبائل بعد فشلها في الحصول على العدالة عبر الوسائل القانونية، في ظل تعنت الحوثيين وحمايتهم للقتلة وغياب سلطة القانون. وأشاروا إلى أن توفير الميليشيا الحماية لعناصرها المتورطين في جرائم قتل ضد المدنيين والقبائل يزيد من حدة التوتر ويدفع القبائل إلى الانتقام.
إرسال تعليق