خاص - صدى الواقع اليمني
كشفت مصادر مطلعة عن نية مليشيا الحوثي طرح مشروع قانون جديد لإنشاء ما تُسمى "هيئة التقييم القانوني"، في خطوة تُعتبر انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني وتُهدد استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويهدف المشروع، الذي يُطرح تحت ذرائع مثل "مكافحة الفساد" و"تصحيح القرارات الحكومية"، إلى إعادة توزيع مفاصل السلطة لخدمة أجندة الحوثيين على حساب مؤسسات الدولة.
وحذر خبراء قانونيون من أن المشروع يمنح الهيئة الجديدة صلاحيات واسعة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تتعدى على اختصاصات مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة. كما يسمح المشروع للهيئة بالتدخل في أعمال القضاء، مما يُعد انتهاكًا لاستقلالية القضاء المنصوص عليها في الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع يخول الهيئة صلاحيات التحقيق والإحالة للقضاء دون الالتزام بالإجراءات القانونية، مما قد يُستخدم كأداة قمعية ضد المعارضين. كما يُلغي المشروع دور الأجهزة الرقابية القائمة، مثل هيئات مكافحة الفساد، ويُضعف مؤسسات الدولة لصالح جهاز رقابي موالٍ للحوثيين.
وبحسب نصوص المشروع، تُمنح الهيئة صلاحية "تصحيح القرارات الحكومية"، مما يُهدد بإعادة هيكلة الجهاز الإداري لخدمة الأجندة السياسية للحوثيين. كما يُشرع المشروع الفوضى القانونية من خلال ترك تفاصيل الصلاحيات للائحة تنفيذية، مما يفتح الباب أمام صياغة نصوص تعسفية.
وأكد خبراء أن المشروع يُعد محاولة لترسيخ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة عبر جهاز قانوني قمعي، محذرين من تبعاته الخطيرة على حقوق الأفراد ومستقبل اليمن. ودعوا إلى رفض المشروع باعتباره تعديًا على الدستور، مؤكدين أن أي تغيير في النظام القانوني يجب أن يتم عبر مؤسسات دستورية معترف بها.
في سياق متصل، كشف المحامي عبد الفتاح الوشلي عن أزمة قانونية ناتجة عن غياب ممثل قانوني فعال للدولة في النزاعات القضائية، بعد إلغاء وزارة الشئون القانونية وإنشاء المكتب القانوني للدولة الذي فشل في سد الفراغ. وأكد أن هذه الأزمة تُعرض الدولة لمخاطر جسيمة وتفتح الباب أمام استغلال بعض الجهات لهذا الوضع.
وحذر الوشلي من أن استمرار هذه الممارسات يُهدد نزاهة العملية القضائية، داعيًا إلى إعادة تمكين هيئة قضايا الدولة أو أي جهة مؤسسية أخرى لتمثيل الدولة بشكل مستقل وشفاف، بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تُضعف النظام القانوني.
إرسال تعليق