خاص - صدى الواقع اليمني
كما أشارت تقارير إلى ممارسات غير نظامية في التوظيف، حيث تم منح درجات وظيفية دون مراعاة الهيكل التنظيمي المعتمد. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد عمولات غير مشروعة في عقود تتعلق بالإقامة الفندقية والضرائب والتموين، فضلًا عن عقود تأمين الطائرات وشراء قطع الغيار.
دعا مراقبون وموظفون إلى تعزيز الرقابة من قبل الجهات المعنية وفتح تحقيق شامل في التعيينات والقرارات الإدارية الأخيرة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد معايير مهنية لضمان استقرار الشركة. يبقى السؤال الأبرز حول دور الجهات الحكومية والرقابية في معالجة هذه التحديات لضمان تحسين الأداء المؤسسي وحماية الناقل الوطني من أي تبعات سلبية قد تؤثر على مستقبله.
إرسال تعليق