خاص - صدى الواقع اليمني
تشهد المنافذ البرية والبحرية الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تصاعداً ملحوظاً في عمليات تهريب المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تدعم أو تحمي شبكات التهريب، خاصة مع تدفق الشحنات إلى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
في أحدث التطورات، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، بالتعاون مع الجمارك، من إحباط محاولة تهريب ستة أجهزة اتصالات لاسلكية عسكرية صينية الصنع من نوع V-35 PETUNJUK PEMAKAIAN، والتي تُستخدم لأغراض عسكرية وتتطلب تصاريح رسمية. كانت الأجهزة مخفية داخل شحنة ملابس على متن شاحنة يقودها شخص دون تصاريح، وتم احتجازه للتحقيق.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة عمليات تهريب مستمرة، حيث تم ضبط عشرات الشحنات خلال العام 2024، بما في ذلك أجهزة اتصال لاسلكي، مكونات إلكترونية، وأجهزة تشويش على الطائرات المسيرة. ومع ذلك، تشير تقديرات أمنية إلى أن الكميات غير المضبوطة قد تكون أكبر بكثير.
كما ألقت مصادر جمركية باللوم على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتقصيرها في فرض عقوبات رادعة، مما يشجع على استمرار هذه الأنشطة. وأشارت إلى وجود تعاون خفي بين بعض قوى النفوذ في الحكومة ومليشيا الحوثي، مما يسهل تمرير الشحنات المهربة.
وتُعد المنافذ البرية والبحرية تحت سيطرة الحكومة اليمنية بوابة خلفية لتسليح الحوثيين، بالإضافة إلى المنافذ التي تسيطر عليها المليشيا مباشرة، مثل مطار صنعاء وموانئ الحديدة. وفي ظل استمرار عمليات التهريب، تتعاظم التساؤلات حول دوافع المليشيا ودور الجهات الداعمة لها في تصعيد هذه الأنشطة غير القانونية.
إرسال تعليق