عدن - صدى الواقع اليمني
أثارت وثائق رسمية حديثة جدلاً واسعاً في محافظة عدن بعد أن كشفت عن توجيه مدير شرطة المحافظة أصحاب المزارع والمصانع والمنشآت الاقتصادية بدفع مبالغ مالية تحت مسمى "الزكاة" لصالحه ولصالح 80 عنصراً من قوات الشرطة التابعة له. ويُعد هذا الطلب الأول من نوعه في المحافظة، مما أثار تساؤلات حول مشروعيته القانونية والشرعية.
وبحسب الوثائق المتداولة، طُلب من أصحاب المنشآت دفع مبالغ كـ"حد أدنى" لدعم قوات الشرطة، دون توضيح آلية احتساب هذه المبالغ أو الجهة المشرفة على توزيعها. كما لم تُشر الوثائق إلى توجيه الأموال إلى مشاريع خيرية أو صناديق رسمية، مما عزز الشكوك حول استخدامها لأغراض شخصية.
وأعرب تجار وأصحاب مصانع عن استيائهم من هذا القرار، واعتبروه "تعسفياً" واستغلالاً للسلطة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقال تاجر فضل عدم الكشف عن هويته: "هذا الأمر يشبه الابتزاز.. نعاني أصلاً من تراجع المبيعات وارتفاع الضرائب، والآن يُطلب منا دفع أموال إضافية دون أي غطاء قانوني".
من جهته، أكد أحد علماء الشريعة أن "الزكاة لها أحكامها الشرعية المحددة، ويجب أن تُدفع لمستحقيها عبر القنوات الرسمية، وليس لمصلحة أفراد أو جماعات"، معتبراً أن "تحويل الزكاة إلى مكاسب شخصية يُعد مخالفة شرعية صريحة".
وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية أو وزارة الداخلية اليمنية حول الواقعة، بينما رفض مكتب مدير شرطة عدن التعليق على الوثائق المنشورة.
وفي هذا السياق، دعا ناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والكشف عن مصير الأموال التي تم تحصيلها. وقالت ناشطة حقوقية: "هذه الممارسات تُضعف الثقة بالأجهزة الأمنية، وتُظهر مدى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية".
إرسال تعليق