إب - صدى الواقع اليمني
كشف مصدر محلي بمحافظة إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن تفاصيل مروعة لجريمة بشعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر عامين فقط. وبحسب المصدر، عثر مواطنون في مديرية العدين على جثة الطفل هيثم مختار محمد، الذي اختفى قبل أسبوع في ظروف غامضة، حيث تم العثور عليه مذبوحاً بطريقة وحشية، مع تهشيم رأسه وقطع يديه وإحدى قدميه.
وقال المصدر إن الجريمة تزامنت مع اتهامات لعصابات منظمة تعمل تحت غطاء الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين بالضلوع في عمليات اختطاف الأطفال والمتاجرة بهم. وتشير تقارير إلى أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تأتي في إطار تصاعد جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ابتزاز ومماطلة أمنية
تزامنت الجريمة مع اتهامات من عائلات الضحايا للأجهزة الأمنية الحوثية بالمماطلة في البحث عن المختطفين، وابتزازهم مادياً مقابل وعود كاذبة بإعادة أطفالهم. وأكدت مصادر مطلعة أن أقسام الشرطة الخاضعة للحوثيين تتلاعب بعواطف الأهالي، وتجبرهم على دفع مبالغ مالية طائلة بحجة تغطية تكاليف التحريات، بينما يتم تسليم بعض الأطفال في ظروف مشبوهة تعزز الشكوك حول تورط الجماعة في هذه الجرائم.
شبكات اتجار بالبشر تحت غطاء أمني
كشفت مصادر أمنية عن وجود شبكات سرية تعمل في مجال الاتجار بالبشر، خاصة الأطفال، تحت إشراف شخصيات نافذة في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين. وتستخدم هذه الشبكات آليات ممنهجة لاختطاف الأطفال، وإخضاعهم لجلسات نفسية تمهيداً لاستغلالهم في التجنيد القسري أو التسول أو حتى تجارة الأعضاء البشرية.
تواطؤ رسمي وصمت مريب
رغم تصاعد الانتهاكات، تواصل مليشيا الحوثي سياسة التعتيم، مع صمت مريب من الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرتها. ويرى مراقبون أن هذه الجرائم ليست فردية، بل جزء من مخطط ممنهج لتمويل الأنشطة العسكرية للجماعة عبر شبكات الاتجار بالبشر.
دعوات للتحقيق الدولي
في ظل استمرار الانتهاكات، تتزايد الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية لفتح تحقيق دولي شفاف حول جرائم الاتجار بالبشر في مناطق سيطرة الحوثيين، ومحاسبة المتورطين. ويطالب ناشطون حقوقيون المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان وتستهدف الطفولة بشكل مباشر.
إرسال تعليق