أزمة معيشية خانقة في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية مع تفاقم الأوضاع في رمضان

صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي

صورة تعبيرية

تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية حادة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من شهر رمضان. لم تقتصر الأزمات على ارتفاع الأسعار فحسب، بل شملت أيضاً شح المواد الأساسية، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.

في ظل غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، تفاقمت معاناة السكان الذين يحتاجون إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع استمرار انهيار العملة المحلية وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب عام 2015.

 أزمة الغاز المنزلي

وصلت أزمة الغاز المنزلي ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، حيث أعلنت معظم المحطات التجارية نفاد الكميات المتاحة. وارتفع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً من 7500 ريال إلى أكثر من 14 ألف ريال، قبل أن يستقر نسبياً عند 8500 ريال، مع استمرار عدم استقرار في توفرها.

 ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

شهد قطاع المشتقات النفطية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال. هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على أسعار السلع، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.

قفزات جنونية في أسعار المواد الغذائية

شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة تجاوزت القدرة الشرائية للمواطنين. بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال. كما قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، واللحم البقري إلى 22,000 ريال، مما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.

استغلال تجاري

استغل التجار ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم التعافي الطفيف للعملة المحلية. وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق.

ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب أكثر من 15 ضعفاً، بينما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.