متابعات - صدى الواقع اليمني
أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية ميزوري الأمريكية، الجمعة، حكماً قضى بإلزام الحكومة الصينية بدفع غرامة قياسية تُقدَّر بـ24 مليار دولار، وذلك لاتهامها بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأشهر الأولى للجائحة، والاحتكار غير القانوني لمعدات الحماية الشخصية، مما عرقل جهود الولايات المتحدة في مواجهة الوباء.
وقد وجد القاضي أن الحكومة الصينية مسؤولة عن منع انتشار الجائحة، وأصدر غرامة بقيمة 24 مليار دولار تعهد مسؤولو الولاية بتنفيذها من خلال الاستيلاء على الأصول الصينية.
وكانت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميزوري في أبريل 2020، قد اتهمت الصين بحجب المعلومات عن وجود الفيروس خلال الأشهر الأولى من الوباء، ثم قطع إمداد معدات الحماية الشخصية عن بقية العالم.
ورفض المسؤولون الصينيون، الجمعة، قرار القاضي، مؤكدين أن الدعوى "ليس لها أي أساس في الواقع أو القانون"، وأن الصين لن تقبل الحكم وستتخذ إجراءات مضادة إذا تعرضت مصالحها للأذى.
وقال القاضي ستيفن إن ليمبو جونيور في حكمه إن "الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19" وقد "شاركت في إجراءات احتكارية للمعدات"، مما أعاق الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة.
وفرض القاضي الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، وكذلك وكالة صحية ومختبر في البلاد.
وأكد المدعي العام في ميزوري، أندرو بيلي، أن الحكم يسائل الصين عن تصرفاتها، وأن الولاية تعتزم جمع مبلغ الغرامة من خلال الاستيلاء على الأصول المملوكة للصين، بما في ذلك الأراضي الزراعية في ميزوري.
ولم يتضح بعد كيف أو متى قد يقوم مسؤولو ميزوري بالاستيلاء على الأصول الصينية، لكن مكتب المدعي العام قال إنه يمكن أن يطلب المساعدة من إدارة ترامب في تحديد هذه الأصول وأخذها.
إرسال تعليق