خاص: صدى الواقع اليمني
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد كبرى تتعلق بإعفاء شركة OMV النمساوية العاملة في اليمن من التزامات وغرامات مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات دون أي مبرر قانوني. وأفادت المصادر أن وزير النفط سعيد الشماسي يعتزم التوقيع على اتفاقية خروج الشركة من قطاع S2، بعد منحها إعفاءً من التزامات مالية ضخمة بلغت 134 مليون دولار، كانت مستحقة على مدار عشر سنوات منذ 2016.
وأكدت المصادر أن الصفقة تمت في ظل غياب البرلمان والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، مع تواطؤ جهات حكومية وقوى نافذة داخل مجلس القيادة الرئاسي. وتشمل الصفقة إعفاء الشركة من التزامات الصيانة والتطوير، وحصة الدولة من النفط الخام المنتج، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة بخط الأنابيب، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال والجهات المستفيدة منها.
ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة تؤكد استمرار حكومة أحمد بن مبارك على نهج الفساد الذي كرسته حكومة معين عبد الملك، حيث يتم تحويل ثروات البلاد إلى مكاسب شخصية، بينما يتحمل المواطنون وحدهم تبعات الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات.
إرسال تعليق