صدى الواقع اليمني: صنعاء
في تطور جديد يعكس سياسات التمييز والمحسوبية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، امتدت حملة الإحلال الوظيفي إلى القطاع النسائي، حيث تم استبعاد عشرات الموظفات العاملات في قطاع الشباب والرياضة والهيئة العامة للزكاة. يأتي ذلك بعد أن طالت هذه السياسة سابقاً العاملات في مجالات الضرائب والجمارك، مما يؤكد توجه الجماعة نحو تقليص دور المرأة في الوظائف الحكومية.
ووفقاً لمصادر محلية في صنعاء، قامت المليشيات باستبدال موظفات في قطاع الشباب والرياضة بنساء من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين. كما فصلت هيئة الزكاة، التي تديرها الجماعة، 56 موظفة وعينت بدلاً منهن ذكوراً من نفس المحافظة، مما أدى إلى إخلاء الهيئة تماماً من العنصر النسائي.
وتشير المصادر إلى انتشار ظاهرة المحسوبية في التوظيف الحكومي، حيث يتم تعيين أفراد من عائلات أو قبائل مرتبطة بالجماعة، بينما يتم استبعاد الموظفين الأساسيين. وقد تم تسليط الضوء على حالة شركة الغاز في صنعاء، حيث عين المدير ياسر الواحدي أقاربه في مناصب قيادية واستبعد الموظفين الأكفاء.
ويُعتقد أن هذه السياسات تأتي ضمن مخاوف الجماعة من تسريب بيانات الجهات الحكومية وكيفية إنفاق الأموال التي تجمعها من الضرائب والجمارك والزكاة. كما تعمل المليشيات على إضفاء طابع السرية على إدارة الأموال لتجنب الانتقادات، خاصة في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من 8 سنوات.
وعلى صعيد القطاع الخاص، يتعرض أصحاب الشركات والمصانع لضغوط وابتزاز من قبل موظفي المكاتب الحكومية التابعة للحوثيين، حيث يتم فرض مبالغ مالية تحت ذرائع مختلفة مثل فحص وثائق دفع الزكاة أو الضرائب. ومع اقتراب شهر رمضان، كثفت الجماعة جهودها لتحصيل الزكاة من التجار، دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.
تؤكد هذه الممارسات أن سياسات الحوثيين تهدف إلى تعزيز هيمنتهم على المؤسسات الحكومية والاقتصاد الوطني، مع ترك آثار مدمرة على الاقتصاد والخدمات العامة، وتقويض أي مقاومة محتملة داخل المجتمع اليمني.
إرسال تعليق