ذمار: صدى الواقع اليمني
كشفت وثيقة رسمية عن تجاوزات قانونية وُصفت بـ"الخطيرة"، تتعلق بقضية مقتل غالب علي أحمد العميسي من قبيلة عنس في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء. وأفادت الوثيقة التي وجهها محافظ ذمار، محمد البخيتي، إلى النائب العام في مناطق سيطرة الحوثيين، بإطلاق سراح المدان بقتل العميسي، رغم صدور حكم نهائي بالإعدام بحقه.
ويعود تاريخ القضية إلى نحو عشرين عامًا، عندما قُتل العميسي في صنعاء على يد المدعو العزي عمر. وقد مرت القضية بجميع مراحل التقاضي، بدءًا من الحكم بالإعدام من المحكمة الابتدائية، مرورًا بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ووصولًا إلى المصادقة النهائية على الحكم. ومع ذلك، توقف تنفيذ الحكم في عام 2021، ليفاجأ أولياء دم الضحية بالإفراج عن الجاني في نهاية عام 2024.
وأكدت الوثيقة أن أولياء الدم خاضوا معركة قضائية استمرت لعقود، وصدر خلالها حكم نهائي بالإعدام تمت المصادقة عليه من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى. إلا أن الجاني أُطلق سراحه بذريعة تقديم التماس، وهو ما وصفه المحافظ البخيتي بأنه "سابقة خطيرة تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية".
ودعا المحافظ النائب العام إلى التدخل العاجل للتحقيق في القضية، وإعادة الجاني إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقه. من جانبها، أعلنت قبيلة عنس والمجتمع المحلي في ذمار تضامنهم الكامل مع أولياء الدم، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
إرسال تعليق