صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي
 |
| صورة تعبيرية |
في خطوة عسكرية تصعيدية جديدة، دفعت ميليشيا الحوثي، بتعزيزات عسكرية وأسلحة متطورة إلى مناطق سيطرتها في محافظة تعز، الواقعة بالقرب من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو موقع استراتيجي يشكل أهمية بالغة في النزاع اليمني المستمر منذ سنوات.
يأتي هذا التحرك في سياق تصعيد عسكري ملحوظ، يتجلى في تكثيف الهجمات على مواقع الجيش اليمني في جبهات القتال بالمحافظة، بالتوازي مع تعزيزات عسكرية ضخمة، تشمل أسلحة نوعية قد تغيّر ميزان القوى في المعركة.
فما تفاصيل هذه التحركات؟ وما دلالاتها العسكرية والسياسية؟ وهل تنذر بمواجهة جديدة قد تقلب المشهد العسكري في اليمن؟
نقل أسلحة متطورة إلى الحوبان.. ما الذي يحدث؟
كشفت مصادر دفاعية وأمنية موثوقة أن الحوثيين قاموا خلال الأيام الماضية بنقل كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز، إلى منطقة الحوبان شمال شرق تعز، والتي تُعد أحد أهم معاقل الجماعة في المحافظة.
وأوضحت المصادر أن هذه الأسلحة تم نشرها في مواقع عسكرية كانت سابقًا تابعة لقوات الجيش اليمني، مثل معسكرات الدفاع الجوي والصواريخ، وهو ما يشير إلى أن الميليشيا تعمل على إعادة توزيع وتنظيم قدراتها العسكرية في المنطقة.
كما قامت الجماعة بإعادة نشر منصات إطلاق الصواريخ وأنظمة التوجيه في الحوبان، مستغلة توقف الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت قدراتها العسكرية منذ يناير 2024، في إطار العمليات الدولية التي استهدفت تحجيم تهديداتها للملاحة في البحر الأحمر.
هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه الهجمات البحرية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، وهو ما قد يشير إلى أن الجماعة تعيد توجيه مواردها وقدراتها نحو تعزيز موقفها في الداخل اليمني، بدلاً من التركيز على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
تعزيزات عسكرية واسعة وتكتيكات جديدة
إلى جانب نقل الأسلحة، دفعت الميليشيا بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحوبان، حيث توزعت القوات على عدة مواقع استراتيجية، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن بعض هذه القوات توجهت إلى معسكر تدريبي شمالي مطار تعز، فيما تمركزت قوات أخرى في معسكر قريب من مدينة الصالح، التي حوّلتها الميليشيا إلى سجن كبير تحتجز فيه مئات المعارضين والمختطفين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
لكن لم يقتصر التحرك الحوثي على تعزيز الحضور العسكري في تعز فحسب، بل شمل أيضًا إعادة تموضع الأصول الاستراتيجية للجماعة في عدة مناطق، من خلال إخفاء الأسلحة والمعدات الحربية الثقيلة في مخابئ محصنة تحت الأرض، إضافة إلى توجيه الجزء الأكبر من الترسانة العسكرية نحو المناطق الجبلية في صعدة، وحجة، والجوف، وعمران، وصولًا إلى صنعاء وذمار.
وفي تطور آخر، وسّعت الجماعة من عمليات إعادة الانتشار على السواحل الغربية، تحديدًا في الحديدة وحجة، ما يعزز قدرتها على تهديد حركة الملاحة الدولية مستقبلاً، إذا ما قررت العودة إلى استهداف السفن مجددًا.
لماذا الحوبان؟ الأهمية العسكرية والاستراتيجية
تُعد منطقة الحوبان إحدى أهم المناطق الاستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون في تعز، وذلك لعدة أسباب منها القرب من البحر الأحمر حيث يمنح الحوبان الحوثيين إمكانية التحكم بطرق الإمداد القادمة من الساحل الغربي، ما يسهم في تعزيز عملياتهم العسكرية.
وتربط المنطقة بين تعز ومحافظات إب وذمار شمالًا، مما يجعلها نقطة ارتكاز لوجستية مهمة للجماعة.
كما أن وجود بنية تحتية عسكرية سابقة تضم المنطقة مطار تعز وقاعدة طارق الجوية، التي كانت تتمركز فيها ألوية عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي والحرس الجمهوري.
وتستغل الميليشيا الحوبان ك مصدر تمويل رئيسي، عبر فرض الجبايات ونهب الإيرادات التجارية، ما يوفر لها موارد مالية ضخمة لدعم عملياتها الحربية.
هل تعود الضربات الجوية الدولية؟
خلال العام الماضي، تعرضت مواقع الحوثيين في الحوبان لهجمات جوية متكررة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، في إطار العمليات الرامية للحد من تهديد الجماعة للملاحة الدولية.
وقد استهدفت هذه الضربات منصات إطلاق الصواريخ ومراكز الرادار وأنظمة توجيه الطائرات المسيرة.
وعلى الرغم من هذه الضربات، تمكن الحوثيون من إعادة بناء وتحديث ترسانتهم العسكرية، مستفيدين من الهدوء النسبي خلال الأشهر الماضية لإعادة التمركز ونقل الأسلحة إلى مواقع جديدة.
وهنا يبرز السؤال: هل ستعود الضربات الجوية الدولية لشل قدرات الحوثيين مجددًا، أم أن الجماعة ستستمر في استغلال غياب الضغط العسكري لتعزيز ترسانتها استعدادًا لجولات جديدة من المواجهة؟
ملف الأسرى.. انفراجة أم مراوغة حوثية؟
في سياق متصل، شهد ملف الأسرى تطورًا لافتًا في الأيام الماضية، حيث أعلنت جماعة الحوثي عن إفراج أحادي الجانب عن 153 أسيرًا تابعين للحكومة اليمنية، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تأتي هذه الخطوة بعد جولات متعددة من المفاوضات بين الطرفين، كان أبرزها جولة مسقط في يوليو 2024، التي عُقدت برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأسفرت عن تفاهمات مهمة، منها الاتفاق على إطلاق سراح السياسي البارز محمد قحطان، المحتجز لدى الحوثيين منذ سنوات.
وكان من المقرر استئناف المفاوضات بعد شهرين من جولة مسقط، إلا أن ذلك لم يتم بسبب اتهامات متبادلة بعرقلة التقدم في هذا الملف.
ورغم أن هذه الإفراجات تمثل خطوة إيجابية، إلا أن الحكومة اليمنية تطالب بتبادل شامل لجميع الأسرى والمحتجزين، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم الموقع في أواخر 2018.
لكن يبدو أن الحوثيين يتعاملون مع ملف الأسرى وفق حسابات سياسية، حيث يستخدمونه ك ورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب أخرى، ما يجعل الإفراجات الجزئية مجرد تكتيك لتحسين صورتهم أمام المجتمع الدولي، دون الالتزام بحل جذري لهذا الملف الإنساني.
إرسال تعليق