تعز: مسيرة حاشدة للمطالبة بحقوق المعلمين وتنديد بـ"الصمت الحكومي"

صدى الواقع اليمني - تقرير: حسين الشدادي

صورة تعبيرية

دعت نقابة المعلمين اليمنيين في محافظة تعز، اليوم السبت، إلى تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة في التاسعة صباح يوم غدٍ الأحد، للمطالبة بتنفيذ مطالب المعلمين "المشروعة"، والتي تشمل صرف الرواتب المتأخرة والحوافز المتفق عليها. وجاءت الدعوة في بيان صحفي أصدرته النقابة، عبّرت فيه عن استيائها من "الصمت الرسمي" للحكومة اليمنية والسلطات المحلية تجاه إضراب المعلمين المستمر، والذي أدى إلى توقف العملية التعليمية في العديد من المدارس.  

انتقادات حادة للحكومة

  

ندّد بيان النقابة بـ"اللامبالاة الحكومية" تجاه أزمة التعليم الناتجة عن توقف آلاف المعلمين عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم منذ أشهر، ووصفت تصريحات رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك حول حل الأزمة بأنها "غير كافية"، مؤكدة أن النقابة "تتحفظ على أي وعود حتى تترجم إلى أفعال ملموسة". 

وأشار البيان إلى أن الإضراب والفعاليات الاحتجاجية السابقة لم تحظَ بأي استجابة جادة، مما دفع النقابة إلى تصعيد الاحتجاجات عبر المسيرة الجماهيرية.  

خلفية الأزمة

تعاني المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومنها تعز، من أزمات اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عقد، مما أدى إلى انهيار القطاع العام، بما في ذلك التعليم. 

وتشير تقارير محلية إلى أن آلاف المعلمين في تعز وغيرها من المحافظات لم يتقاضوا رواتبهم بشكل منتظم منذ سنوات، وسط تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة.  

جهود النقابة المستمرة 

أوضحت النقابة في بيانها أنها نفذت سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية خلال الأشهر الماضية، مثل وقفات رمزية وحملات ضغط على المسؤولين، لكنها لم تحقق أي تقدم. 

وأكدت عزمها مواصلة النضال "حتى تحقيق جميع المطالب"، مشددة على أن استمرار الإهمال الحكومي يهدد بانهيار كامل للتعليم، الذي يعاني أصلاً من نقص التمويل وتهدم البنية التحتية للمدارس.  

تأثير الدخل المنخفض للمعلم على التعليم

  

إن أزمة انخفاض دخل المعلمين، أو عدم صرفه أساساً، ليست مجرد قضية اقتصادية تخص شريحة مهنية، بل هي قضية وجودية تهدد مستقبل أجيال كاملة. 

فالمعلمون الذين يعانون من الفقر والديون لا يمكنهم التركيز على رسالتهم التعليمية، مما يؤدي إلى تدهور جودة التدريس، وزيادة تسرب الطلاب من المدارس، خاصة في المناطق الريفية حيث تتفاقم الأعباء المعيشية.  

في اليمن، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، يُجبر العديد من المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة، مثل العمل في الوظائف اليومية أو حتى النزوح إلى مناطق أخرى، مما يفاقم النقص في الكوادر التعليمية. كما أن الإضرابات المتكررة تعطل العام الدراسي، مما يوسع الفجوة التعليمية بين اليمن والدول المجاورة.  

التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في التعليم هو أساس بناء الدول. 

فالمعلم الذي لا يشعر بالاستقرار الوظيفي والكرامة المادية سيفقد الحافز للإبداع في مهنته، وسينعكس ذلك على جيل كامل من الطلاب الذين سيدخلون سوق العمل بضعف في المهارات الأساسية، مما يغلق أبواب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

أزمة المعلمين في تعز ليست معزولة عن الأزمات المتشابكة في اليمن، لكنها تُظهر بوضوح أن إهمال قطاع التعليم هو إهمال للمستقبل. 

إذا كانت الحكومة جادة في بناء السلام، فعليها أن تبدأ بتمكين المعلمين، لأنهم حجر الأساس في أي عملية إعادة إعمار.