صدى الواقع اليمني: أيمن صلاح الطاهري
كشف تقرير حقوقي حديث عن تزايد الانتهاكات في العاصمة صنعاء خلال العام 2024، حيث تم توثيق 692 حالة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي، التي تفرض سيطرتها على المدينة منذ العام 2014
وأصدر التقرير منظمة "دي يمنت" تحت عنوان "عامٌ من القهر"، مستعرضاً تصاعد القمع الممارس ضد المواطنين، والذي شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، وفقاً للنتائج التي توصل إليها فريق الرصد
ووفقاً للتقرير، تعرض 513 شخصاً لانتهاكات متنوعة، من بينهم 21 امرأة و15 طفلاً، كما شملت الانتهاكات 19 حالة اعتداء على منازل وأراضي، و31 واقعة استهداف للتعليم، و40 اعتداءً على منشآت القطاع الخاص، و7 حالات طالت مؤسسات حكومية، و17 استهدافاً لدور العبادة، و10 انتهاكات ضد منظمات مجتمع مدني
كما صنف التقرير 192 حالة محاكمات غير قانونية ذات دوافع سياسية، و133 حالة اعتقال تعسفي، و30 واقعة نهب واعتداء على الممتلكات الخاصة، إلى جانب 9 حالات استغلال للوظيفة العامة، و3 حالات انتهاكات متعلقة بإجراءات التحقيق، وحالتين تتعلقان بتسييس القضاء والتعيينات غير القانونية في المناصب القضائية
وأشار التقرير إلى أن فريق الرصد سجل 35 حالة اعتداء على حرية التعبير، و17 واقعة استهداف لمنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى توثيق 5 أحكام إعدام سياسية، و3 حالات استهداف لمحامين، كما سجل التقرير إحالة 105 أشخاص إلى المحاكمة، بينهم 4 نساء، في قضية ذات طابع سياسي مرتبطة بجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية
وفيما يتعلق بتوزيع الانتهاكات في مديريات العاصمة، تصدرت مديرية السبعين القائمة بـ239 انتهاكاً، تلتها مديرية الوحدة بـ49، ومعين بـ35، والتحرير بـ31، والثورة بـ29 انتهاكاً كما تم تسجيل 27 انتهاكاً في شعوب، و20 في بني الحارث، و20 في الصافية، و7 في صنعاء القديمة، و6 حالات انتهاك في أزال
وطالبت منظمة "دي يمنت" الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين في صنعاء، وإنشاء آليات وطنية بديلة لحماية حقوق الإنسان كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرياً، وإيقاف المحاكمات ذات الطابع السياسي
كما شددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق شفاف في جميع الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية.
إرسال تعليق