صدى الواقع: خاص
اجتمع وكلاء الشركة اليمنية للغاز في تعز اليوم الخميس للوقوف أمام جملة من الصعوبات والمشكلات التي يواجهونها وفي مقدمتها إنشاء الطرمبات العشوائية، وغياب الدور النقابي لبائعي الغاز.
وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى المعاناة الناتجة عن انتشار الطرمبات العشوائية في الأحياء السكنية وفي نطاقات توكيلاتهم والتي تشكل خطرا على المدنيين، ولها تأثيرات أدت إلى إفلاس العديد من الوكلاء شركة الغاز.
وعبر الوكلاء عن خيبة أملهم مما وصفوه بالفشل الإداري للهيئة الإدارية لقيادة نقابة مالكي وكالات الغاز منذ تجديدها في العام 2021، وغياب دورها في الوقوف لحماية المهنة والدفاع عن منتسبيها.
وفي الاجتماع الذي عقد بعنوان "قيادة نقابة من أجل الوكلاء، لا وكلاء من أجل قيادة النقابة" عبر المشاركون عن استيائهم من انخراط أعضاء في قيادة النقابة في استحداث طرمبات عشوائية، وغير قانونية وتخليهم عن دورهم في الالتفات إلى شكاوي الوكلاء في الريف والمدينة على حد سواء.
وخلال الاجتماع استعرض وكلاء الشركة اليمنية للغاز الدعوات التي طالبت بتغير قيادة النقابة من خلال الأطر القانونية، والتمهيد لإجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة، والجهود التي بذلها عدد من الوكلاء بهذا الصدد عبر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد المشاركون في الاجتماع الذي حضره أكثر من سبعين وكيلا على جهود اللجنة المكلفة من قبل المحافظ والتي أقرت إزالة طرمبات الغاز في المدينة والتجمعات السكانية والتي لم تحضَ بدعم قيادة النقابة، وتعثرت جهودها حتى اليوم .
وأقر الاجتماع توجيه عدد من المذكرات إلى قيادة السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب هيئة إدارية فاعلة، والتحرك القانوني لضمان المحاسبة وتحقيق أهداف ومصالح جميع الوكلاء.
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذفمحطة السمسرة المركزية للغاز المسال: رمز للفوضى وإهمال المسؤولية
ردحذففي مشهد يعكس أقصى درجات الاستهتار بمصالح المواطنين وحاجاتهم الأساسية، تحوّلت ما يُسمى بمحطة السمسرة المركزية للغاز المسال إلى مصدر للفوضى وسوء الإدارة. بدلًا من أن تؤدي هذه المحطة دورها الرئيسي في توفير مادة الغاز بكفاءة وتنظيم، أصبحت أداة لتموين محطات القطاع الخاص العشوائية، تاركة وكلاءها في حالة من التيه والتسكع بحثًا عن المادة التي يفترض أن تكون متوفرة لهم بشكل منظم.
المفارقة العجيبة تكمن في أن هذه المحطة، التي من المفترض أن تكون مركزية لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان تدفق الغاز بشكل عادل ومنظم، قد اختارت الانحياز الواضح إلى محطات القطاع الخاص التي تفتقر إلى التنظيم. هذه المحطات العشوائية أصبحت تشكل عبئًا على المواطن الذي يعاني الأمرّين للحصول على أسطوانة غاز، بينما تُدار الأمور وكأنها لعبة مصالح لا علاقة لها باحتياجات الناس أو حقوقهم.
وكلاء المحطة، الذين يفترض أن يكونوا حلقة وصل بين المحطة والمستهلك، تجدهم يتنقلون من محطة إلى أخرى في رحلة عبثية للبحث عن مادة الغاز، وكأنهم يعملون في بيئة خالية من أي تنظيم أو خطة واضحة. هذا المشهد يعكس الفشل الذريع في إدارة الموارد الأساسية، ويثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التخبط ومن المسؤول عن تحويل المحطة إلى أداة لتعزيز الفوضى بدلًا من كونها حلاً للأزمة.
لا يمكن إنكار أن هذه الفوضى تؤثر بشكل مباشر على المواطن العادي، الذي يجد نفسه في طابور طويل وأمام معاناة لا تنتهي للحصول على أبسط حقوقه. أين هي الجهات الرقابية؟ أين هو التنظيم؟ كيف يمكن السماح باستمرار هذا الوضع الذي يخدم فئة معينة على حساب الغالبية العظمى؟
إن استمرار هذه الحالة دون تدخل صارم وحاسم من الجهات المعنية يعني أن المواطن سيظل يدفع الثمن الأكبر. المطلوب اليوم هو وضع حد لهذه المهزلة، وإعادة تنظيم المحطة لتعمل على تلبية احتياجات الجميع بشكل عادل ومنصف، مع إغلاق المحطات العشوائية التي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة.
لا يمكن أن تستمر الأمور بهذا الشكل. إن لم يتم التحرك الفوري والجدي لمعالجة هذه الفوضى، فإن الوضع سيزداد سوءًا، وستبقى محطة السمسرة المركزية رمزًا لفشل الإدارة وإهمال المسؤولية.
فوضى الشركة اليمنية للغاز في تعز: بين سوء الإدارة واستهداف الوكلاء
ردحذففي مشهد يثير الغضب والاستياء، يتضح أن موظفي مكتب الشركة اليمنية للغاز في تعز قد انحرفوا عن مهامهم الأساسية، وبدلًا من أن يعملوا على تسهيل توزيع الغاز وتوجيه الوكلاء إلى المحطات المخصصة للتعبئة، باتوا يلاحقون وكلاء محطة السمسرة ويمنعونهم من التعبئة في المحطات الأخرى. هذه الممارسات تعكس عمق الفوضى الإدارية التي تعاني منها الشركة، وتؤكد أن المواطن العادي هو الضحية الأكبر لهذه السياسات العشوائية.
بدلًا من حل الأزمة وتنظيم العمل، يتعامل الموظفون وكأنهم في لعبة مطاردة لا تهدف إلى خدمة الصالح العام، بل إلى فرض هيمنة وتحقيق مكاسب خاصة أو تنفيذ أوامر عشوائية تخدم فئة معينة. فبدلًا من توجيه الوكلاء إلى محطات التعبئة المخصصة لهم بآلية واضحة ومنظمة، يتم تضييق الخناق عليهم ومنعهم من الحصول على المادة الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها لخدمة المستهلكين.
هذا النهج العبثي يطرح تساؤلات خطيرة حول دور مكتب الشركة في تعز. أليس من واجبهم ضمان توزيع الغاز بطريقة عادلة ومنظمة؟ أليس من المفترض أن يكونوا جسرًا لتسهيل العملية بدلًا من تعقيدها؟ أم أن الأمر أصبح وسيلة لفرض الفوضى والإضرار بالمواطنين بشكل غير مباشر؟
إن ملاحقة الوكلاء ومنعهم من التعبئة في محطات أخرى دون توفير حلول بديلة تعكس افتقار المكتب إلى الكفاءة والمهنية. فالمفترض أن تكون هناك خطط واضحة وآليات شفافة لتوزيع الغاز، وليس ممارسات أشبه بالمطاردة التي تزيد من معاناة الوكلاء والمستهلكين على حد سواء.
ما يحدث اليوم في تعز هو انعكاس مباشر لإهمال الجهات المعنية وعدم اهتمامها بحل المشكلات الأساسية. المواطنون يعانون من نقص في الغاز، والوكلاء يُضيق عليهم الخناق، بينما موظفو الشركة يتصرفون بطريقة تزيد الأمور تعقيدًا.
على الجهات العليا في الشركة اليمنية للغاز أن تتدخل فورًا لوضع حد لهذه الفوضى. يجب محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات العشوائية، ووضع خطة واضحة ومحددة لضمان توزيع الغاز بشكل عادل ومنظم. بدون تدخل حازم وجدي، ستظل الأزمة قائمة، وسيبقى المواطن والوكلاء رهائن لسوء الإدارة والفوضى.
إلى متى تستمر مهزلة مندوبي الشركة اليمنية للغاز؟
ردحذفنحن أمام مشهد يدعو للسخط والغضب! مندوب الشركة اليمنية للغاز في محطة السمسرة بدلًا من أن يكون حلقة وصل لضمان وصول مادة الغاز إلى المواطنين المحتاجين، أصبح عائقًا رئيسيًا أمام حصولهم على حقهم المشروع. يقوم هذا المندوب بمنع تعبئة الوكلاء الذين نجحوا في تغطية مناطقهم من محطات أخرى لتلبية احتياجات المواطنين، مما يؤدي إلى زيادة معاناة الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم: الغاز المنزلي!
ما الهدف من هذه التصرفات العبثية؟ أهي قرارات عشوائية أم استعراض سلطة على حساب قوت المواطن؟ هل أصبح المواطن في نظر هؤلاء مجرد رقم لا يُلتفت إليه، بينما تُدار الأمور لخدمة مصالح شخصية أو لتعزيز الفوضى؟
هذه التصرفات لا تعكس فقط سوء إدارة، بل هي أيضًا جريمة في حق المواطنين الذين يعانون يوميًا من نقص الخدمات الأساسية. ما يحدث في محطة السمسرة هو استهتار بحقوق الناس وضرب لكل القوانين والأنظمة بعرض الحائط.
على المسؤولين في الشركة اليمنية للغاز أن يتحركوا فورًا لوضع حد لهذه الممارسات المهينة. أين الرقابة؟ أين المحاسبة؟ كيف يُسمح لمندوب بمنع وصول الغاز إلى المناطق التي تحتاجه؟ هذا السلوك يزيد من حرمان المواطنين ويضاعف أزماتهم بدلًا من تخفيفها.
رسالتنا إلى المسؤولين: إذا كنتم لا تستطيعون إدارة ملف الغاز بما يخدم المواطن، فاتركوا المجال لمن هو أقدر على تحمل هذه المسؤولية. الشعب لن يصمت على هذه المهزلة، ولن يقبل أن يكون ضحية لهذه السياسات الفاشلة. أنتم في مواقعكم لخدمة المواطن، لا لتعقيد حياته!
#حاسبوا_المقصرين
#حقوق_المواطن_أولوية
#لا_للفوضى
إرسال تعليق