صدى الواقع: نيويورك
عُقد اجتماع وزاري في نيويورك بمشاركة 35 دولة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، التي عجزت عن تحقيق نماء في البلاد أو معالجة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ سنوات.
البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، الذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة في مقر الأمم المتحدة، أكد أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي والبحري لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة.
قدم رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، في الاجتماع، خطة حكومته قصيرة المدى لعامي 2025 و2026، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.
تشتيت الجهود
يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية، الدكتور إيهاب القرشي: "الاجتماع الدولي، منذ أن أعلنته السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، قبل شهرين تقريبًا، ونحن لم نعرف مسمى حقيقيًا وواضحًا لهذا اللقاء".
وأضاف: "هل الاجتماع كان على المستوى الحكومي، أو على المستوى الوزاري، أو على مستوى الأمم المتحدة؟ هو كان على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، لكنه لا يشابه أي تصرف أو مؤتمر حكومي مبني على رؤية واضحة".
وتابع: "الدعم السياسي والاقتصادي كان من المفترض أن يكون محور هذا اللقاء، لكن كان من المفترض أن يركزوا على خطة الاستجابة الإنسانية المليارية، بدلاً من أن يعودوا بخفي حنين، للأسف الشديد".
وأردف: "بن مبارك لم يحمل معه لا وزير الخارجية، أو على الأقل المختصين في الفريق الاقتصادي، أو في استيعاب المنح والقروض والأموال".
وزاد: "في اليمن، هناك ناس مختصون لم يحملهم معه، لكنه حمل فريقًا إعلاميًا فقط، وهذا الأمر بصراحة تصرف فردي شخصي".
وقال: "أعتقد أنه ضرب بكل الأمور عرض الحائط، بل وقطع الطريق عن مؤتمر الإغاثة الإنساني، الذي من المفترض أن يطالب به رئيس الوزراء، وأن يعقد على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى الدول؛ لكي يتم تغطية 2.47 مليار دولار، وهي خطة الاستجابة الإنسانية التي طالبت بها الأمم المتحدة".
وأضاف: "هنا تشتيت للجهود، تشتيت للرؤى، وستدفع الثمن خطة الاستجابة الإنسانية، وسيدفع الثمن المواطن اليمني، بينما الاقتصاد في تدهور مستمر".
وأوضح: "اليوم، الريال اليمني تجاوز الـ2160 ريال مقابل الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هذا الأمر كبير جدًا، وهناك إحصائية أيضًا للأموال التي دورتها الحكومة اليمنية بشكل غير إداري سليم من المغتربين، والحوالات التي دخلت لليمن بنحو 20.6 مليار دولار حتى 2021، والحكومة 43.2 مليار دولار المبالغ التي كانت عبر البنك، أو عبر القروض، أو عبر المنح، أو عبر حتى الواردات النفطية والسلطات المحلية، وأيضًا المنظمات التي دفعت 16 مليارًا للعام 2021".
وتابع: "نحن صرفنا 108 مليارات دولار خلال عشر سنوات ماضية لم يكن لها أثر، فماذا تطالب الحكومة الآن؟". وزاد: "على الأقل ينقذوا الشعب اليمني بخطط الاستجابة الإنسانية بالحد الأدنى".
نتائج الاجتماع
يقول الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: "الاجتماع انتهى دون نتائج حقيقية تُذكر على أرض الواقع، فهو ليس مؤتمرًا للمانحين بمعنى المؤتمرات التي تعقدها سنويًا الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، ولا أيضًا مؤتمرًا للمانحين يعلن فيه دعم مالي مباشر للخزينة العامة للدولة، أو حتى دعم القطاعات الاقتصادية، وإحداث التنمية المستدامة في البلاد".
وأضاف: "انتهت أعمال الاجتماع دون إيضاح أي أرقام، باستثناء بيان مشترك للدول التي شاركت في هذا الاجتماع؛ أعلنت، في كلام فضفاض وإنشائي، عن دعمها المستمر للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، ودعمها السياسي والاقتصادي لجهود الحكومة في ترسيخ حضور الدولة على الأرض".
وتابع: "أعتقد أن هذا الاجتماع لم يحقق أي نتائج إيجابية، أما بالنسبة لخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي تم تحديد الفترة الزمنية قصيرة الأجل لنحو عامين، وتم تحديد الأهداف، لكن لم يتم تحديد مبادئ هذه الخطة، ولا آلياتها أو منهاجيتها، ولا كيفية العمل لتحقيق أهداف هذه الخطة الاقتصادية".
وأردف: "رئيس الوزراء، في كلمته أول أمس خلال الاجتماع، قال إنه يسعى لتحقيق خمسة أهداف منها: تنمية الموارد، وتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وما إلى ذلك من الأهداف المتعلقة بالجانب الاقتصادي".
وزاد: "لكن -للأسف- لم يتم توضيح كيف سيعمل على استقرار سعر الصرف؟ وما هي الآلية التي سينتهجها هذا الجانب؟ وكيف سيعمل على تنمية الإيرادات؟ وما هي القطاعات أو الصادرات التي سيعمل على استئنافها؟ وكيف سيعمل على ترشيد الإنفاق؟ وكيف سيعمل على تفعيل مصافي عدن؟ وكيف سيعمل أيضًا على حل مشكلة الانقسام النقدي؟".
وبيّن: "رئيس الوزراء لم يتطرق لأي تفاصيل، أو حتى للكيفية في هذا الجانب".
واستطرد: "أما بالنسبة للأهداف فهي جيدة وجميلة، لكن أعتقد أنه دون عمل على الأرض ودون وضوح في هذه الرؤية لن يتم الوصول إلى تحقيقها، ولن يتم تحقيق أي هدف منها".
إرسال تعليق