موقف العميد التربوي سليمان الشرجبي من دعوة اللجنة الحكومية: تمسك بالحقوق ورفض التنازلات

صدى الواقع - تقرير: حسين الشدادي

في خطوة جريئة تعكس تمسكه بمبادئه وقيمه الوطنية، رفض الأستاذ القدير والعميد التربوي الكبير، سليمان الشرجبي، دعوة اللجنة التي شكلها محافظ تعز، والتي ضمت ممثلين عن وزارة المالية والخدمة المدنية ووزارة التربية ونقابة المعلمين، للاجتماع المقرر يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025. هذه الدعوة كانت تهدف إلى محاولة فك الإضراب الذي يخوضه المعلمون في مختلف أنحاء اليمن، والذي استمر لفترة طويلة اعتراضًا على الوضع المتردي للأوضاع المعيشية والتعليمية.

رفض الدعوة: موقف شجاع

في بيانٍ أصدره العميد التربوي سليمان الشرجبي، أكد رفضه القاطع للاجتماع مع اللجنة الحكومية، مشددًا على أن طلبه ليس من اختصاص اللجنة أو من مهامها. وقال الشرجبي إن طلبه يجب أن يكون موجهًا إلى المراكز ذات النفوذ والسيادة في البلاد، وتحديدًا إلى وزارة الخدمة المدنية، التي تصدر الفتاوى القانونية، ووزارة المالية، التي تصدر التعزيزات المالية، ومجلس الوزراء الذي يرفع الطلبات إلى رئاسة الجمهورية، والتي تعتمد هذه الطلبات في ميزانية الدولة.

وأوضح الشرجبي أن الاجتماع مع لجنة محلية لا تتمتع بسلطة فعلية على القرار النهائي لن يؤدي إلى حل حقيقي. وأكد أن القرار الحقيقي في مسألة حقوق المعلمين يعود إلى المعلم نفسه، الذي يمثل الفصل والحكم في هذه القضية، مشيرًا إلى أن المعلم هو من يقرر مصيره ولا يمكن لأحد أن يفرض عليه حلولًا غير عادلة أو مؤقتة.

رسالة قوية للمعلمين والمجتمع الدولي

في سياق حديثه، أشار الشرجبي إلى أن طلبه ليس محليًا فقط، بل هو طلب دولي موجه إلى الدول الكبرى التي دخلت بلاد اليمن تحت البند السابع من مظلة الأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الإمارات والسعودية. وأكد أن هذه الدول هي من يتحمل مسؤولية الوضع في اليمن، وأن هناك حاجة إلى تدخلهم المباشر للضغط على السلطات المحلية لتحقيق مطالب المعلمين المشروعة.

وأضاف الشرجبي في بيانه أن خطابه لا موجه إلى من لا قرار لهم، في إشارة إلى اللجنة المحلية، بل هو موجه إلى أصحاب القرار الفعلي في الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي. وأكد أنه لا يمكن للمعلمين أن يضيعوا وقتهم في محادثات مع جهات لا تملك القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة. وأشار إلى أن المعلم هو الذي يحدد مصير العملية التعليمية في البلاد، وأنه يجب على جميع الأطراف أن تحترم حقوقه وتقدير جهوده.

رفض الخيانة مقابل حفنة من المال

وفي رسالة ذات مغزى عميق، أضاف الشرجبي أن المعلمين لن يرضوا بالتحايل على حقوقهم مقابل حفنة من المال، في إشارة إلى المحاولات التي قد تقوم بها الجهات الحكومية لإقناعهم بقبول حلول مؤقتة أو مغريات مالية لا تلبي مطالبهم الأساسية. وأكد أن المعلمين لن يفرطوا في حقوقهم التي ناضلوا من أجلها، ولن يرضوا بأي حلول لا تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل. 

وقال الشرجبي في بيانه: "لن نخون من وضعوا ثقتهم فينا، ولن نسمح لأحد أن يساوم على حقوقنا مقابل أموال لا تفي بمتطلبات حياتنا اليومية وتطلعاتنا المستقبلية."

الضغط الدولي: ضرورة تدخل المجتمع الدولي

تزداد الحاجة الآن إلى تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية من أجل معالجة القضية بشكل جذري. فمع استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في البلاد، لا يمكن للمعلمين أن يظلوا رهائن للوضع الراهن دون حلول حقيقية. وما يعزز هذا الموقف هو أن الوضع في اليمن لم يعد مجرد قضية محلية، بل هو قضية ذات بعد إقليمي ودولي، بالنظر إلى التدخلات العسكرية والسياسية من قبل الدول الكبرى في المنطقة.

من المتوقع أن تستمر الضغوط على الحكومة اليمنية من قبل المعلمين، وأيضًا من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، لتحقيق مطالبهم التي تتعلق بتحسين الأوضاع المالية والتربوية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

رفض الأستاذ سليمان الشرجبي دعوة اللجنة الحكومية لا يمثل مجرد موقف شخصي، بل هو موقف وطني شجاع يعكس تمسكه بحقوق المعلمين في اليمن وحفاظه على قيم العدالة والكرامة. إن هذا الموقف يعزز من وحدة المعلمين في مواجهة السياسات الحكومية التي لم تلبِّ طموحاتهم ولم تحقق لهم حقوقهم التي يستحقونها. ويظل الأمل معقودًا في أن يتمكن المعلمون من تحقيق مطالبهم المشروعة عبر الضغط الشعبي والدولي، حتى تتحقق العدالة والاستقرار في النظام التعليمي في اليمن.

تحية إجلال للعميد التربوي سليمان الشرجبي على موقفه المشرف الذي يعكس الوفاء للشعب وللقضية التعليمية، ويثبت أن الحقوق لا تكتسب إلا بالنضال المستمر، وأن المعلم هو أساس بناء المستقبل.