صدى الواقع: صنعاء
قررت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء حبس الصحفي محمد المياحي لمدة 7 أيام، وتمديد حبسه بعد انتهاء الفترة. أكد المحامي عبد المجيد صبرة أن وكيل النيابة رفض الموافقة على رأي عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
رفض المياحي التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة، وتمسك بإحالته إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وطلب الإفراج عنه نظرًا لمرور ما يقارب 4 أشهر على اعتقاله. أكدت هيئة الدفاع عنه حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات وحقه بالإفراج عنه، كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.
حسب المحامي صبرة، رفض الصحفي المياحي ومحاموه التحقيق وطالب بالإفراج عنه، إلا أن النيابة واجهته بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وتكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة ونظامها السياسي.
أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها مليشيا الحوثي ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ أكثر من أربعة أشهر. تابعت النقابة استمرار اختطاف المياحي وتحويل ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات حسب طلب محاميه، وسط مخاوف من فبركة تهم غير واقعية للنيل منه على خلفية مقال رأي.
دعت النقابة إلى سرعة الإفراج عن المياحي المختطف في ظروف اعتقال تعسفية، مطالبة كافة المنظمات المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، بمواصلة الجهود لإطلاق سراحه. أكدت النقابة أن معاناة الزميل المياحي تتزايد مع استمرار احتجاز حريته في ظروف اعتقال تعسفية، وظروف صعبة تعيشها أسرته خارج المعتقل، ما يستدعي تكثيف الجهود لإطلاق سراح الزميل وكافة الصحفيين المختطفين.
إرسال تعليق