صدى الواقع: أيمن صلاح الطاهري
باشرت النيابة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء، الاثنين 27 يناير، جلسات التحقيق العلنية مع الصحفي محمد المياحي، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أربعة أشهر، على خلفية اتهامات مرتبطة بمنشوراته الإعلامية
وذكر محامي المياحي، عبدالمجيد صبرة، أن النيابة رفضت توصية المحقق بإحالة القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وأصدرت قرارًا بتمديد الحبس الاحتياطي للمياحي لمدة أسبوع إضافي قابلة للتجديد، رغم أن التهم المنسوبة إليه تتعلق بالنشر وليس لها علاقة بالجرائم الإرهابية
وأضاف المحامي أن موكله رفض الإجابة على أسئلة النيابة، وأكد ضرورة نقل قضيته إلى نيابة مختصة بشؤون الصحافة. كما أشار إلى أن احتجاز المياحي يتجاوز الفترة القانونية المحددة، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه
وتتهم النيابة المياحي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الرأي العام ضد سلطات الحوثيين، إضافة إلى إجراء مقابلات إعلامية انتقد فيها الجماعة
في سياق متصل، دعت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى الإفراج عن المياحي وجميع الصحفيين المعتقلين، معبرة عن قلقها من احتمال توجيه اتهامات ملفقة له تمهيدًا لفرض عقوبات قاسية
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المياحي في سبتمبر الماضي بعد سلسلة منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات لسياسات الجماعة
إرسال تعليق